سرايا - لا تزال حادثة او فاجعة البحر الميت الاردنية الشهر الماضي تحكم مسارات مهمة في تركيبة مجلس الوزراء الاردني برئاسة الدكتور عمر الرزاز الذي يحتفظ بورقة التعديل الوزاري إلى ما بعد الاعلان عن تقرير لجنة تحقيق “أهلية” أمر بتشكيلها الملك عبدالله الثاني شخصيا في وقت سابق.

وتوفي في الحادثة غرقا 21 اردنيا اغلبهم من طلاب المدارس.

وأدت الحادثة إلى إقالة وزيرين في الحكومة هما وزيرة السياحة لينا عناب ووزيرالتربية والتعليم عزمي محافظة .

ولم يستبدل الرزاز الوزيرين حتى اللحظة ويعتقد ان عملية تعيين “بديلين” للوزيرين المستقيلين ستدخل في الاستحقاق مع بداية الاسبوع المقبل حيث يعقد الوزراء على مدار يومين “خلوة للتقييم”.

ومن الواضح ان خلوة التقييم تزامنت مع إعلان لجنة التحقيق المستقلة بأمر ملكي الإنتهاء من التحقيق في الحادثة وتسليم قرارها للملك شخصيا الذي وعد سابقا بإجراءات على ضوء التحقيقات.

ونقلت مواقع محلية عن عضو اللجنة ووالد احدى الضحايا الطبيب عدنان ابو سيدو ان اللجنة أدانت المزيد من المسئولين وسلمت تقريرها.

ويبدو ان تقرير اللجنة سيساهم في تحديد مسئولية وزير الداخلية سمير المبيضين في نطاق ما حصل خصوصا فيما يتعلق بتجاهل الاجهزة المختصة تحت ولايته تحذير المواطنين من السيول.

وفي الاثناء يلمح الرزاز في إجتماعات داخلية إلى ان التعديل الوزاري الثاني الوشيك على حكومته قد لا يقف فقط عند تعيين وزيرين جديدين للتربية والسياحة وقد يشمل حقائب أخرى.

ويبدو ان الرزاز يخطط للتخلص من بعض الوزراء المناكفين ايضا .

وتتحدث مصادر وزارية وبرلمانية عن إحتمالية دخول اربعة اسماء جديدة لوزارة الرزاز وهو أمر لم يحسم بعد نهائيا لكن في طريقه للحسم خصوصا وان القصر الملكي سمح بإجراء تعديلات وزارية في اي وقت.