سرايا -

محمد النواطير - كشف وزير الطاقة والثروة المعدينة هالة زواتي ، أسباب عدم الغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا وبدء ضخ الغاز المصري.

وقالت زواتي في تصريحات لسرايا : انه تم استئناف ضخ تجريبي للغاز المصري وبكميات تقدر بـ(10%) فقط من احتياجاتنا اليومية وليس جميعها وما زال الاستيراد في معظمه من الغاز المسال عبر ميناء العقبه بالأسعار العالمية .

واضافت ان ان معدل سعر برميل برنت للشهر الماضي كان (66) دولار كما اعلنت الوزارة بوقت سابق بحسبها ، مشيرة الى ان المملكة لا تزال تستورد 90% من احتياجاتها من الغاز المسال عبر ميناء العقبة بالأسعار العالمية.

واوضحت زواتي لسرايا ان بند فرق الوقود يعتمد معدل سعر برنت للثلاثة اشهر الماضية ، كما تم الاعلان عن هذه الالية من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقه مرارا ، مؤكدة انه في مطلع عام 2019 ستغطي كميات الغاز المصري ثلث احتياجات المملكة اليومية.

وبينت ان المملكة لا تستخدم من المشتقات النفطية لتوليد الطاقة سوى الغاز والبند اسمه بند فرق أسعار الوقود، والوقود هو الغاز، موضحة ان 92% من كهرباء الأردن تولد من الغاز، و8% من الطاقة المتجددة.

وختمت زواتي حديثها لسرايا : انه كلما انخفضت اسعار النفط و الغاز كلما اثر ذلك ايجابا على بند فرق اسعار الوقود وأدى لانخفاضه.

وفرضت الحكومة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء في شهر تشرين ثاني 2017 وكان معدل خام برنت حينها عند 62 دولارا للبرميل بواقع (4 فلس/ ك.و.س)، وتوالت الارتفاعات حتى وصلت (18 فلس/ ك.و.س).

وقامت الحكومة برفع الاسعار حينها لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية حسب توصيات صندوق النقد الدولي برفع (واحد فلس / ك.و.س) لكل دولار زيادة عن سعر 55 دولارا للبرميل.