سرايا - حذر محللون ماليون من انزلاق مؤشر بورصة عمان الى مستويات قياسية، وذلك بعد ان اقترب المؤشر من مستويات الدعم التاريخي 1800 نقطة، متأملين ان يتماسك المؤشر ويعود للارتفاع مع اقتراب اعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية السنوية.

وأشار هؤلاء في حديث الى «الراي» ان السوق المالية فقدت 741 مليون دينار خلال الأسبوعين الماضيين، مشددين على السوق المالية المحلية لا تحتمل ضريبة المتاجرة بالأسهم في ظل انحسار احجام السيولة ومحدودية عوامل الجذب، لاسيما وان الاستثمار الأجنبي يستحوذ على 48 بالمئة من القيمة السوقية.

وأكد نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار أن سوق عمان المالي يعيش أسوأ حالاته منذ تأسيسه عام 1978. وقال النجار في تصريحات صحفية أن مستثمرين غادروا إلى أسواق مجاورة لا تفرض فيها ضرائب على متاجرتهم في الأسهم، وفرض هذه الضريبة سيجعل العديد من المستثمرين الأجانب يلحقون بهم. وشدد على أن هناك تداعيات كبيرة لخروج المستثمر الأجنبي من السوق المحلي وأبرزها خروج أموال المستثمرين بالدولار. ولفت إلى أن عدد الشركات المساهمة انخفض خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 من 262 شركة إلى 194 شركة

وأشار النجار في وقت سابق الى أن النقابة كانت قدمت ملاحظاتها للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والحكومة واقترحت بدائل عن الضريبة، وأن هناك صعوبة في رصد عمليات الشراء والبيع في البورصة،

ونبه نقيب شركات الخدمات المالية إلى خطورة التعديلات على سوق الأوراق المالية، مطالبا بالعدول عنها للحفاظ على الميزة التنافسية المهمة للبورصة، ولتجنيبها المزيد من التراجع والتحديات.

وقال رئيس التحليل في شركة CFI مهند عريقات، ان مؤشر السوق المالية يتحرك في مسار هابط منذ فترة ويبحث عن أي محفزات لصعوده، الا ان فرض الضريبة على المتاجرة في الأسهم عمق سير المؤشر في حركته الهابطة.

وحذر من اقتراب المؤشر العام لبورصة عمان من مستويات الدعم التاريخي والبالغة 1800 نقطة وهو اخفض مستوى في 2013، مؤكدا ان كسر هذا الدعم سوق يدفع المؤشر للانزلاق الى مستويات قياسية جديدة.

وقال عريقات، ان القيمة السوقية لبورصة عمان تتضمن شراكات استراتيجية مهمة كالاستثمارات الأجنبية والتي تشكل 48 بالمئة منها.

وأكد المحلل المالي نزار الطاهر، ان السوق المالية شهد حالة من البيوعات العشوائية على اسهم محلية، نتيجة الضبابية في آلية احتساب الضريبة على المتاجرة بالأسهم ان كانت «مقطوعة» او من خلال الوعاء الضريبي على حد تعبيره.

الطاهر قال لـ «الراي» ان الوعاء الضريبي بما يتضمنه من مجموع إيرادات الفرد الشخصية بما فيها أرباح المتاجرة بأثر بشكل سلبي على أداء السوق، في حين ان السوق يعاني من شح سيولة منذ اكثر من 10 سنوات.

وقال: تجربة فرض ضريبة على المتاجرة في الأسهم فشلت حينما تم تطبيقها على السوق المالية المصرية اذ لم تستمر اكثر من 8 شهور قبل الغائها، موضحا ان هذه الضريبة اثرت على النظرة الخارجية للاسهم المصرية».

وفي ذات السياق، اكد الطاهر على أهمية إيجاد محركات للسوق وعوامل جذب سيولة، معتبر ان السوق فقد اسهما اجنبية وعربية كانت تتداول فيه.

وزاد: ان فرض الضريبة لن يؤثر في حال كان أداء السوق المالية جيدا، لكن في حالته الحالية يزيد من خسارته.

وقال المحلل المالي خالد الربابعة ان السوق المالية تعرض لصدمة نتيجة فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم، مبينا ان عدم الوضوح اثر على القوى الشرائية في السوق.

وبين ان جلسة الخميس الماضي شهدت اغلاقا لمراكز مالية وبيوعات لأفراد، مشيرا الى ان المستثمر متوسط وطويل المديين تعتبر له هذه الفترة فرصة للشراء.

وتأمل ان يتماسك المؤشر ويعود للارتفاع مع اقتراب اعلان الشركات المساهمة العامة عن نتائجها المالية نهاية العام الجاري.