سرايا -

امل العمر- اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاعا ملحوظا على اسعار الخضار والفواكه في كافة المحافظات .

واوضح المواطنين لسرايا ان كيلو البندوره يباع ما بين 60 قرشا الى 90 قرشا والبصل ما بين 70 قرش الى دينار والبطاطا تباع ما بين دينار ودينار ونصف والموز المستورد الحجم العادي ما بين دينار وربع الى دينار ونصف.

واضافوا أن أسعار الخضار في ارتفاع مستمر ما يجعلهم عاجزين عن شراء حاجياتهم من الخضار تحت ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان كوادر حماية المستهلك قامت بمتابعة الشكاوي والملاحظات من خلال قراءة أسعارها في الأسواق مضيفا ان أسعار الخضار والفواكه إرتفعت بشكل جنوني.

واضاف عبيدات في تصريح صحفي انه يجب على وزارة الصناعة والتجارة تحديد اسعار المنتجات الزراعية للحد من الارتفاع الجنوني لتصبح متاحة للمستهلكين بأسعار معتدلة وجودة عالية وذلك لأهمية هذه السلع التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

ومن جهته قال مدير الرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة ان حـمـايـة الـمـواطـنـيـن مـن ارتـفـاع الاسـعـار غـيـر الـمـبـرر والمغالاة فيها يعد هدفا استراتيجيا للوزارة وتعمل على أساسه حيث ان التشريعات الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة والتعليمات الصادرة بموجبهما تتضمنان العديد من النصوص التي تمكن الوزارة من التدخل مباشرة في حال حدوث اختلالات في السوق كالزيادة غير المبررة على الأسعار او احتمال حدوث نقص في أي مادة أساسية.

واوضح الطلافحة  ان سياسة تحديد سقوف سعرية لأسعار السلع الغذائية التي تطبقها الوزارة تستند لأحكام قانون الصناعة والتجارة وبموجب التفويض الممنوح لوزير الصناعة من قبل مجلس الوزراء والذي يستهدف المحافظة على توازنات السوق المحلي ومعالجة الاختلالات والتشوهات السعرية التي تظهر أحيانا .

واضاف ان الوزارة ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأصناف جديدة من الخضار ومواد غذائيةأخرى لحماية المواطنين من اية ارتفاعات غير مبررة مع الحرص على مصالح القطاع الزراعي وعدم الاضرار به وضمان هوامش ربح معقولة لتجار التجزئة مضيفا ان الوزارة شددت الرقابة على محلات بيع الخضار للتأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية المحددة ومحاسبة كل من يخالفها وفق أحكام قانون الصناعة والتجارة وتعليمات المغالاة في الاسعار.