سرايا -

كتب زيدون الحديد – من المتوقع أن تصدر حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز قراراً مرتقباً خلال أيام او أسابيع في ما يخص العفو العام الذي أصبح مطلباً شعبياً .

العفو العام أو مايسمى بتبييض السجون لم يتمكن الرئيس الرزاز من إيجاد آليه تسمح له بإقراره خاصة أن العفو لا يكمن فقط بمخالفات السير وإنما هناك قضايا جرمية وسياسية شائكة يصعب على الحكومة الاسراع بإتخاذ قرار العفو خوفاً من الوقوع في مأزق سياسي أو قضائي قد يجعل الحكومة في مهب الريح .

سياسيون أكدوا لسرايا أن قرار العفو العام سيكون بمثابة طوق النجاة لحكومة الرزاز التي تواجه اليوم إعصاراً غاضباً من قبل الشارع بسبب إقرار قانون الضريبة والذي إعتبروه تجفيف جائر لجيوبهم وقوت يومهم .

السياسيون قالوا إن الرزاز خائف من الوقوع في مصيدة التعجل بالعفو ، مشيرين إلى أنه في الوقت ذاته يطلب من فريقه الوزاري السرعة في الوصول إلى حل وسطي يرضي جميع الأطراف لكي يحوز حال نجاح العفو على رصيد إضافي في شعبيته والتي أصبحت على المحك بحسب تعبيرهم .

وعلى ذات الصعيد أوضح السياسيين لسرايا أن التحرك النيابي الساعي لإصدار العفو العام يأتي مدفوعاً بضغط من القواعد الشعبية للنواب الذين يأملون بإستغلاله في انتخابات مستقبلية.

السياسيون حذروا أن أهالي المساجين سيرفعون سقف المطالبات لديهم من خلال الإعتصامات والوقفات التي يدعون إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتشارك مع المناهضين للسياسات الحكومية والنهج المتبع من قبل الرزاز وحكومته.