سرايا -

امل العمر- قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أن المحامون اللذين اعتصموا أمام مجمع النقابات امس للمطالبة بالتراجع عن تعديل الماده 86 من قانون نقابة المحامين والتي  تنص على رفع مدة مجلس النقابه من سنتين الى ثلات سنوات ،هم نقيب سابق وأعضاء مجلس نقابة سابقين يرغبون بخوض الانتخابات القادمة.

واوضح ارشيدات لسرايا إن النقيب الرافض للتعديلات لم يعترض على تعديل اللجنة الملكية  للمادة (13) من قانون النقابة ووافق على انشاء معهد تدريب دون الرجوع إلى الهيئة العامة ، مضيفا ان تعديل مدة ولاية المجلس جاءت لتتساوى مع النقابات الأخرى وضمان استقرار عمل مجالس النقابة .

واضاف أن المجلس الحالي نجح في سحب تعديلات اللجنة الملكية مؤكدا على انها تضر بالعمل النقابي مضيفا انه لا يحق لكل من ارتكب اخطاء بحق نقابة المحامين على انتقاد الاخرين .

ونفذ محامون ظهر يوم السبت الماضي اعتصاما أمام مجمع النقابات لمطالبة مجلس نقابتهم والحكومة بالتراجع عن تعديل الماده 86 من قانون نقابة المحامين والتي ترفع مدة مجلس النقابه من سنتين الى ثلات سنوات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديلات مقترحة على قانون النقابة بالاضافة الى عدد من الأنظمة.

وقال المعتصمون إن تعديل قانون النقابة جاء بقرار فردي من مجلس النقابه دون وجود قرار من الهيئة العامة التي سبق وأن رفضت رفع دورة المجلس في اجتماعها الأخير.

واعتبروا أن رفع التعديلات من النقابة إلى الحكومة يشكل مخالفة لقانون النقابة والاعراف النقابية التي تشترط موافقة الهيئة العامة على أي تعديل على قوانينها وانظمتها.

وناشد  المعتصمون رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والاعيان لوقف التعديلات والتاكيد على القرار السابق للهيئة العامة.