سرايا - تصوير حمزة الدعجة-رفض مجلس النواب، الأحد، مقترحا يرفع تعويض الزوجة المطلقة تعسفيا.

وخلال جلسة صباحية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، رفض مجلس النواب، رفع تعويض الزوجة بالطلاق التعسفي، وأبقاه كما جاء به القانون.

ووافق المجلس على المادة "155" في القانون كما هي، وتنص على "إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كان طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعي في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا، وأقساطا إذا كان معسرا، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى".

وكانت النائب وفاء بني مصطفى، اقترحت رفع التعويض بحيث لا يقل عن نفقة 3 سنوات، ولا تزيد عن نفقة 12 سنة.