سرايا - اكد النائب محمد نوح القضاة أثناء جلسة النواب اليوم تحت القبة أن مادة قانون الأحوال الشخصية من أخطر المواد التي وردت في القوانين.

ونوه القضاة يجب أن لا نخرج جميعا عن إطار الشرع الإسلامي إلى المقترح الشخصي.

واضاف القضاة محكومين في قانون الأحوال الشخصية جميعا بالمرجعية الشرعية الإسلامية فيما ورد فيه نص وفي قرار الإفتاء العام فيما لم يرد فيه نص.

واشار القضاة في هذه المادة يثبت النسب لفراش الزوجية اي في العقد الصحيح والوطأة بشبهة وان لم يعترف الشرع أن الموافقة صحيحة لا يثبت عليه النسب وفي حال فراش الزوجية والوطأة بشبهة.... الشرع يعترف أن هذا الأب منسوب له الولد.