سرايا -

خاص - أكد نقيب المحامين مازن أرشيدات ان قرار الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية لا علاقة له بالقضايا المنظورة امام القضاء .

وقال نقيب المحامين مازن أرشيدات لسرايا ان الأشخاص الذين لديهم قضايا منظورة أمام القضاء على اثر الجرائم الالكترونية لا علاقة لهم بمشروع قانون الجرائم الالكترونية .

وأضاف رشيدات ان الموقوفين على اثر الجرائم الالكترونية تم توقيفهم بموجب قانون الجرائم الالكترونية المطبق حالياً مشيراً الى ان مسودة مشروع قانون الجرائم الالكترونية التي تم احالتها الى مجلس النواب مجرد مقترح لا أكثر ولا علاقة له بالأشخاص الموقوفين .

عبر ارشيدات عن سعادته بسحب الحكومة مشروع قانون الجرائم الألكترونية لافتاً الى انه قرار صائب وبمكانه كونه المشروع كان بحاجة لعدة تعديلات.

وثمن نقيب رشيدات موقف رئيس واعضاء مجلس النواب الذي أثمر عن سحب الحكومة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وقال رشيدات ان قرار سحب المشروع كان ينتظره الشعب بفارغ الصبر، وكان مطلبا للنقابات المهنية.

واضاف ان سحب المشروع يتماشى مع المصلحة العامة للوطن وأحكام الدستور والحريات العامة وحقوق الانسان.