سرايا - تسبّبت رسالة من شاب خليجي، أرسلها إلى خطيبته، عبر تطبيق «واتس أب»، ووصفها فيها بأنها «هبلة»، بتغريمه 20 ألف درهم، وحبسه لشهرين مع إيقاف التنفيذ، على الرغم من تأكيده أنه أرسل الرسالة بعفوية.

وتكررت القصة ذاتها تقريباً مع أشخاص آخرين، في ظروف مختلفة، بسبب شكوى الضحية وإصراره على التعامل بطريقة قانونية مع ما يعتبره المرسل «مزحة» فيما يعتبره هو «إهانة». وهو ما أوقع متهمين كثيرين تحت طائلة المساءلة في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يعاقب المرسل بالحبس والغرامة التي لا تقلّ عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.

ونظرت محاكم الدولة، أخيراً، وقائع عدة انتهت بمعاقبة البعض، ولايزال البعض الآخر موقوفين إلى أن تنتهي محاكمتهم، ومن بينها قصة شاب يحاكم أمام محكمة الجنح في أبوظبي، لإرساله مقطع فيديو فاضحاً إلى قائمة الأرقام المخزنة في هاتفه، ما نتج عنه قيام إحدى السيدات التي وصلها المقطع بفتح بلاغ في مركز الشرطة، وتوقيف المتهم على إثره وتحويله إلى المحاكمة، فيما أكد المتهم للمحكمة أنه أرسل الفيديو بالخطأ، وأنه اعتاد أن يرسل كل صباح إلى الأرقام المسجلة على هاتفه آيات قرآنية وأدعية الصباح، إلا أنه أخطأ هذه المرة وأرسل فيديو كان قد وصله ولم يشاهده.

شاب آخر، عربي، قُبض عليه في المطار أثناء عودته من إجازة خارج الدولة، بسبب وجود ست دعاوى ضده من مجموعة من النساء، بعد إرساله رسائل إباحية وصوراً فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتس أب»، فيما أنكر معرفته بالرسائل، مدعياً أن بطاقة هاتفه سرقت منه أثناء وجوده داخل الدولة، وأنه غادر بعدها إلى بلده ولا يعرف من سرقها.

وأكد متهم بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وتحريفه عن طريق تعديل الحكم من «طلاق بائن بينونة كبرى» إلى «طلاق بائن بينونة صغرى»، وإرساله إلى مطلقته عبر «واتس أب»، ودعوتها للعودة إلى عصمته، أن طليقته أظهرت له رغبتها في العودة إليه، بعد صدور حكم الطلاق، وشرعت في التودّد له والاتصال به، لافتاً إلى أنه صدقها، وذهب إلى منزلها لبحث مسألة الصلح، وخلال وجوده هناك طلبت منه هاتفه المتحرك للاتصال بذويها في وطنها الأم، إلا أنها صوّرت صورة الحكم القضائي المزوّر بكاميرا هاتفه، وأرسلته إلى هاتفها الخاص.

وشرح المستشار القانوني، حسن الريامي، أن الرسائل التي تحتوي على صور أو فيديوهات فاضحة أو نكات جنسية، وترسل من الهواتف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «واتس أب»، إلى أشخاص آخرين، توقع مرسلها تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سواء أرسلت بالخطأ أو العمد.

ويضيف أن القانون يؤكد أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم، التي تتضمن تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.

وأكد الريامي ضرورة تضافر الجهود الأسرية والإعلامية للتوعية من مخاطر الوقوع في مثل هذه الجرائم، وحماية الشباب من الوقوع في هذا الخطأ، داعياً الآباء إلى تقديم النصح الكافي لأبنائهم وبناتهم وتحذيرهم من إتيان مثل تلك الأمور، ولو على سبيل الهزل والضحك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، إضافة إلى ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بنشر مواد إعلانية توعوية تحذّر من مخالفة الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة.

• الرسائل التي تحتوي على صور أو فيديوهات فاضحة أو نكات جنسية توقع مرسلها تحت طائلة القانون.

• 250 ألفاً إلى مليون درهم عقوبة تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية.