سرايا -

امل العمر- شهدنا في الفترة الاخيرة توقيف لصحفيين في مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية والصحف الرسمية في السنوات القليلة الماضية الامر الذي أثار حفيظة الوسط الإعلامي في الأردن والمنظمات الحقوقية والتي أصدرت بيانات تطلب فيها من الحكومة إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية والعمل على تعديل القانون مما ادى الى تعرض الحكومة الى ضغوط شعبية ونقابية في سحب القانون والذي تم سحبه امس الاحد الماضي استجابة للارادة الشعبية .

وقال عضو نقابة الصحفيين والكاتب في جريدة الرأي الصحفي خالد القضاة ان سحب قانون الجرائم الالكترونية جاء في الاتجاه الصحيح مضيفا انه تم سحب القانون استجابة لضغوط شعبية ونقابية مؤكدا على ان حماية امن المعلومات مهم لكن بدون المساس في حرية التعبير وان الدستور كفل للصحفي وللناشط الاجتماعي حرية التعبير بموجب الدستور مضيفا ان مهنة الصحفي تشكل مظلة للمعلومات .

واوضح القضاة لسرايا ان النقابات كانت اكثر وعيا من الحكومة ومجلس النواب في المنظور الاردني مضيفا ان القوى الشعبية والنقابية كانت اكثر حرصا على المصلحة الوطنية من مجلس النواب والحكومة .

واضاف ان الارادة الشعبية نجحت في سحب قانون الجرائم الالكترونية رغم الضغوطات والمعارضات من مختلف الجهات ، مؤكدا على ان الدولة بحاجة الى حوار وطني لاقرار قرار قانون حق الحصول على المعلومة بشكل حضاري يتضمن التدفق الحر للمعلومات مشيرا الى انه بوجود قانون حق الحصول على المعلومة بالمعايير الدولية لن نحتاج الى قانون الجرائم الالكترونية .

وقالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

واضافت في بيان صحافي، ان القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

وأوضحت ان الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة .

وأشارت غنيمات الى انه سيتم اعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة ،اضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الاردني و المعايير الدولية.

وبينت غنيمات ان الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.