سرايا - اقر وزير الصحة د. غازي الزبن بوجود نقص في الكوادر والتخصصات الصحية الفرعية بمختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن الوزارة ستعلن عن احتياجاتها من الكوادر الطبية في شهري كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) المقبلين حيث سيتم اختيار أفضل المتقدمين من خلال لجان اختصاص.

وأشار الزبن، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للحديث حول أولويات الحكومة بالمجال الصحي للعامين المقبلين 2019 و2020 الى عدد من المحاور من أبرزها "توسعة مظلة التأمين الصحي وتغطية النقص في الموارد البشرية وبرنامج الحوسبة والاعتمادية للمستشفيات والأتمتة فضلا عن قياس رضا متلقي خدمات الوزارة والأدوية وعمليات الانشاء والتوسعة في المستشفيات".
وقال، ردا على اسئلة الصحفيين، أنه "لم يحدد بعد السيناريو المعتمد لفصل ادارة التأمين الصحي او تبعيتها، وأن الدراسة لدى الحكومة ولم تسفر عن خيار محدد"، مشيرا الى أن "ايرادات التأمين الصحي اقل بكثير من الحجم المطلوب وأن الحل يكمن بايجاد آلية جديدة تمكن الوزارة من الوفاء بمتطلباتها".

وفيما يتعلق بتراجع وزارة الصحة عن منع "الشيبس" في المدارس قال، إن "الشيبس المصنع من البطاطا والذرة والخالي من المواد المضرة بصحة الانسان هو ما سيسمح به وسيمنع ما هو خلاف ذلك"، مشددا على أن "صحة ابنائنا أول اولوياتنا".
واعترف الوزير ان الوزارة كانت ابتعثت 27 طبيبا من خارج وزارة الصحة ودون شروط ملزمة للعمل لديها، مشيرا الى ان الوزارة "ستغير اسس الابتعاث لتكون ملزمة للأطباء المبتعثين بالعمل في الوزارة، إضافة الى التركيز على العنصر البشري".

ولم يخف الزبن عدم رضاه عن الأداء الإداري، قائلا ان "الوزارة مترهلة اداريا وسنعمل على ان تكون عند حسن ظن جلالة الملك في خطوات عملية ومدروسة"، كاشفا عن النية لـ "رفع سن الإقامة من 35 الى 36 سنة أو أكثر وبما يتناسب مع مصلحة الوزارة"، في وقت أعلن فيه أن الوزارة "ستدفع لشركة الحوسبة (حكيم) 20 مليون دينار العام المقبل لاستكمال إجراءات الحوسبة لتخفيف الهدر وتنظيم العمل".

ووصف وزير الصحة قانون المسؤولية الطبية بأنه "قفزة نوعية بالنظام الصحي الأردني وهناك فرق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي في القانون حيث تم منع سجن الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية الا بعد وجود قرار قضائي قطعي"، متطرقا إلى صندوق المسؤولية الطبية بالقول انه "سيكون له استقلال مالي وإداري ولن يتم ربطه بالوزارة لأسباب مالية تتعلق بحجم التعويضات ولكنه سيبقى تحت مظلة المجلس الصحي العالي".
وفيما أكد أنه سيتم "وضع ضوابط لإجراء عمليات السمنة"، أشار بهذا الخصوص إلى "مخالفات سيتم ضبطها، لكن أحدا لم يتقدم للوزارة بشكوى بشكل رسمي".
ووعد الزبن بحل مشكلة المواقف في المستشفيات، موضحا أن نظام بناء المستشفيات الجديد يشترط وجود 4 مواقف سيارات لكل سرير.

وتوقع وزير الصحة أن يتم شمول 120 ألف مواطن بالتأمين الصحي المدني مع نهاية 2020، لافتا الى ان الوزارة بدأت بشمول فئات جديدة من الأسر التي يتراوح دخلها الشهري بين 300 -350 دينارا، حيث تم رصد حوالي 18 مليون دينار بدل اشتراكات سنوية عن هذه الفئة تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن هذا يأتي في اطار الاستمرار ببرامج التأمين الصحي كشبكة الامان الاجتماعي وكبار السن فوق ستين عاما والاطفال دون ست سنوات وغيرها من البرامج، مبينا ان 73 % من الأردنيين مشمولون بالتأمينات الصحية المختلفة ومع نهاية 2020 سترتفع هذه النسبة الى 80 %.

وكشف عن ان الوزارة ستعين حوالي 400 طبيب و750 صيدلانيا وممرضا ومن المهن الطبية المساندة، بموازاة الاستمرار في شراء خدمات اطباء الاختصاص من القطاعات المختلفة واستحداث مجالات جديدة للتدريب، مشيرا الى ان الوزارة ستتوسع في المجالات القائمة حاليا بزيادة اعداد المقبولين ببرامج الاقامة بمختلف التخصصات وتطوير برنامج تبادل علمي بين اطباء الوزارة والاطباء الاردنيين المغتربين لتدريب الاطباء المقيمين واجراء عمليات نوعية في مستشفيات الوزارة.
وفي ملف الحوسبة اشار الزبن الى انه سيتم حوسبة جميع مستشفيات الوزارة ومضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة لتصل الى 286 مركزا صحيا مع نهاية 2020، كما سيتم تطوير تطبيق الكتروني خاص بالمواعيد المسبقة للمراجعة، لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، اضافة الى انشاء ملف صحي الكتروني لكل مواطن من مراجعي المستشفيات، وإعادة هندسة خدمات الوزارة لتحويلها الى إلكترونية وتحويل خدمات ترخيص المهن والمؤسسات والتأمين الصحي إلى إلكترونية.
وأشار إلى عملية الربط مع الانظمة الحكومية الموحدة مثل ادارة الموارد البشرية الموحد ونظام التفتيش المحوسب وربط كافة مراكز الطب الشرعي مع وزارة العدل فيما يخص التقارير الطبية.
وقال، انه سيتم زيادة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتمادية من 12 الى 24 مستشفى وزيادة عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتمادية من 97 الى 117 مع نهاية عام 2020.

وفيما يتعلق بالادوية قال الزبن، انه "سيتم تطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهرا وأتمتة نظام مخزون الدواء، وربط 75 % من المستشفيات والمراكز الصحية"، لافتا الى ان قيمة عطاءات الادوية والمستلزمات الطبية والامصال والمطاعيم تبلغ 102 مليون دينار للعام القادم.

وتطرق الوزير للمشاريع الانشائية التي بدأتها الوزارة، لافتا الى انه سيتم تشغيل مستشفى السلط الجديد وتوسعة وتحديث مستشفى غور الصافي، واستحداث قسم عمليات وقسمين للعناية الحثيثة والمركزة وقسم التعقيم المركزي في مستشفى النديم، عدا عن تنفيذ مشاريع انشاء ثلاثة مستشفيات في الطفيلة وعجلون واربد.
كما سيتم انشاء المبنى الجديد لمستشفى الاسعاف والطوارئ في البشير، وإعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك، وتحديث وتأهيل قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل.

وأشار إلى ان الوزارة ستعمل على اجراء مسح لقياس تجربة ورضا المرضى في المستشفيات التابعة لها، وخصوصا فيما يتعلق بالوصول الى الرعاية واوقات الانتظار والتواصل مع المرضى من قبل الطواقم العاملة في المستشفيات وغير ذلك من المعايير، مشيرا الى أن مهمة إجراء هذا المسح ستوكل لجهة مستقلة ومحايدة.