سرايا - أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام في قضايا تحقيقية تمّ إحالتها إلى محكمة جنايات عمان وهي قضايا كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالها إليه في أوقات سابقة من العام الحالي.

فقد اصدر المدعي العام لائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بعطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة، حيث كشفت التحقيقات تورط 12 شخصاً من موظفي الاداره العامه، وتتلخص القضية بأن هناك تلاعباً قد جرى من قبل هؤلاء الموظفين مجتمعين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعاً على ايقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الاجهزه المتعاقد عليها والتي اظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها مما ادى الى نقص في الاسواق لهذه المادة الحرجه ما دفع الجهات المختصه للجوء الى المشتريات المحليه لفلاتر من مصدر محدد اظهرت الفحوصات والتجارب العديده أنها غير آمنه وتتضمن عيوباً ضاره بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العاليه ، فيما حقق هؤلاء المتهمون منافع شخصيه من الجهه المورده لهذه الفلاتر ، وقد وجه المدعي العام لهم تُهم جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل في استثمار الوظيفة.

أما القضية الثانية فتتعلق بمتهمين اثنين رئيسيين في إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة قاما بشراء أرض وما عليها من بناء بما قيمته ثلاثة ملايين و 200 ألف دينار رغم ان التقديرات الرسميه كانت بقيمة مليون و 700 ألف دينار تقريبآ حسب احد المكاتب العقارية التي كُلّف بتقدير قيمتها.

وقد وجه المدعي العام لهؤلاء المسؤولين تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في أوراق خاصة.