سرايا -
أكد مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد صوالحة، أن الهيئة لم تحفظ أي قضية من القضايا التحقيقية الكبرى في أدراجها، حيث قامت باحالتها جميعا إلى القضاء أو إلى مجلس النواب حسب نوع القضية والاختصاص.

وأوضح في لقاء عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، إن الهيئة قامت بتحويل ملف قضية الدخان إلى محكمة أمن الدولة، وقضية وليد الكردي إلى المحكمة، وقضية سكن كريم إلى مجلس النواب.

وفي اجابته على سؤال "أين عوني مطيع"، قال صوالحة: "لا أعلم أين عوني مطيع، لكن القضية منظورة أمام محكمة أمن الدولة، فيما توقف دور الهيئة عند الاجراءات التحقيقية والتوصل إلى بعض النتائج والوثائق والوقائع التي جرى ارسالها كاملة للمحكمة".

وحول قضية وليد الكردي، لفت إلى أن "الهيئة نظرت القضية عامي 2011/ 2012 وتمكنت من التوصل إلى نتائج أيضا أحالت على أساسها القضية إلى المدعي العام وصدر على ضوئها أحكام جزائية بالسجن والغرامة، وأما استرداد الكردي فهو من اختصاص القضاء".

وتناول صوالحة ملف شركات الخدمات في المستشفيات الحكومية، قائلا إن الهيئة بدأت بملفّ مستشفى البشير وأحالته إلى المدعي العام، لتقوم بعدها بطلب كلّ عقود شركات الخدمات في جميع المستشفيات، وهي الآن في طور الدراسة.

وشدد صوالحة على أن الهيئة ستقوم باحالة أي ملف لشركات الخدمات إلى المدعي العام في حال وجدت فيه شبهة فساد.