سرايا - موسى العجارمة - قالت النائب وفاء بني مصطفى ان إصدار قانون العفو العام لا يتم الا بموافقة مجلس النواب ، لافتة الى ان العفو العام مشروع قانون يتم اقراره عبر ثلاث حلقات تشريعية بدءاً من الحكومة ومن ثم مجلس الأمة بشقيه وبعدها بمصادقة جلالة الملك ،مشيرة الى ان الحكومة لا يمكنها ان تخرج الى الناس وتقول هي من أصدرت العفو العام .


وأضافت  بني مصطفى لسرايا  ان مجلس النواب ينتظر تفريغ العفو العام من المخالفات والغرامات المالية ،مضيفة الى ان الشعب ينظر للعفو العام بشكل مجتزأ .

وأستمرت بقولها ان العفو العام ليس فقط لإعطاء الفرصة للمساجين والمرتكبين للجنايات والجنح ،انما لتخفيف الاعباء المادية والغرامات ، مستدركة بقولها : اذا كانت نظرة الحكومة بعيدة عن هذا الجانب سيتصدى المجلس لهذا الأمر و يقوم بدوره على أكمل وجه . 

وأكدت ان الحكومة صرحت بوقت سابق عن احتمالية استثناء الغرامات والمخالفات لحاجة الدولة للمال ،لافتة الى انه لا يعقل ان تسقط الجرائم الكبرى وتترك الحكومة المخالفات البسيطة على المواطن .

وأشارت بني مصطفى ان المخالفات المرورية في الاوانة الاخيرة باتت مثيرة للجدل وهناك غلط واضح عليها وحققت اعباء واضحة على المواطنين ،مشيرة الى ان هذا سيخفف الكثير على المواطنين .

وتمنت النائب بني مصطفى ان يتم ارسال مسودة قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن حتى يناقشها المجلس و تتاح الفرصة الكافية للتعديل عليها بما يخدم المواطن وحماية الوطن .