سرايا -

موسى العجارمة - قال النائب صداح الحباشنة بعد توجيه جلالة الملك للحكومة بأصدار العفو العام ان المدة الأجمالية لصدور العفو العام حولي شهر كون مشروع القانون جاهزاً لتنفيذ .

وأضاف الحباشنة لسرايا ان قانون العفو العام سيمر بقنواته الدستورية بدءاً من مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية وثم سيتم التصويت عليه اذا كان بحاجة لتعديلات ويليه مجلس الأعيان وبعد الموافقة يتم رفعة لترشيحه بالارادة الملكية وبعدها ينشر بالجريدة الرسمية .

وأشار الى ان قانون العفو العام لم تتضح ملامحه الرسمية بعد ، متوقعاً ان يكون كالعفو الذي صدر عام  2012 الذي  شمل الغرامات والمخالفات المرورية باستثناء قضايا الإرهاب والمخدرات والقتل وامن الدولة .

وكان جلالة الملك يوم الخميس بتوجيه الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.