سرايا -

محمد النواطير - طالب عدد كبير من المستشمرين المتضررين بسبب غرامات الجمارك والتي لا تعود لخزينة الدولة اعفائهم منها بمشروع قانون العفو العام ومن الغرامات الضريبية.

وقال المستشمرين لسرايا ، انه يترتب عليه مبلغ 52 الف دينار غرامات من اصل 126 الف وانه في حال قام بدفعها لا تكون لخزينة الدولة بحسب وصفه ، مشيرا الى ان الاعفاء يعود بالنفع على المستثمرين وعلى الاقتصاد بسبب فتح مشاريع جديدة بالاموال التي سيتم اعفاءهم منها.

وطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب ، شمولهم بقانون العفو العام ، من خلال اعفاءهم من الغرامات الجمركية .

وقال مصدر مطلع لسرايا ان قانون العفو العام ما زال قيد الدراسة ، ولم تتضح معالمه حتى الان ، مشيرا الى ان اللجنة تدرس بعض الاعفاءات ، فيما لم يؤكد شمولها بالعفو العام ام لا .

وفيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن الدائرة وضعت قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الغرامات موضع التنفيذ.

وأضافت أنه بإمكان أي مكلف تقديم الإقرار الضريبي عن السنة أو الفترة الضريبية، ودفع الضريبة المعلنة فيها خلال الفترة المحددة بالقرار.

وأكدت أن التمتع بالإعفاء من الغرامات والفوائد بنسبة 100 بالمئة يتم في حال التقدم والدفع قبل 31 كانون الأول 2018، وبنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد في حال التقديم والدفع خلال الفترة من الأول من كانون الثاني 2019 ولغاية 31 آذار 2019.