سرايا - تصوير حمزة الدعجة-واصلت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

يشار إلى أن "الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات".

وقال إن "تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها".