سرايا -

لم ارغب في الخوض في عباب الجدل الصاخب حول هذا القانون سيما وانه كان احد مطالب حراك الرابع وأصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الإعلامي بذريعة ان هذا القانون يراد به تكميم الافواه والتضييق على الحريات والتستر على الفاسدين وفي المقابل تعالت أصوات عديدة مستنكره لهذه الظاهرة وشارك رأس النظام جلالة الملك بمقال بعنوان "تواصل أم تناحر اجتماعي" لان الأذى قد وصل إلى عائلته وقدس أقداسه وكذلك تشهد أروقه المحاكم آلاف القضايا المسجلة المتعلقة بهذا الشأن .

من وجهه نظري أن حالة الانفصام التي تشهدها الحالة الأردنية فريدة من نوعها فعندما تمس مادة أو ( بوست) احدهم أو احد أفراد عشيرته تنبري هذه الأقلام دفاعاً مستمتياً تهديداً ووعيدياً وتشعر أن المجتمع على شفا حرب أهلية مستخدمين مكنونات وقواميس من الشتائم التي تقشعر لها الأبدان ومن الطريف أن بعض من طالبوا بسحب القانون قد رفعوا قضايا بزعم إساءات تعرضوا لها وكما يقول المثل الأردني (احترنا يا قرعه منين نبوسك) ويتناسى الغالبية العظمى التي تملا الفضاء الافتراضي فضيلةً وورعاً مقولة رسول الله (صلي الله علية وسلم ) ( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده) 3

والذين ينسبون إليهم ما هم براء منه, لم يعملوه ولم يفعلوه على سبيل التنقيص والعيب وهو ما يسمى في أعرافنا "اغتيال الشخصية "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً واثماً مبيناً "وينجر هذا المشهد تاريخاً على الخلاف التاريخي ما بين الرافضة والصحابة .

هناك حالة اجماع مجتمعي على محاربة الفاسدين ولكن يجب ان يكون هذا الاتهام معززاً بالوثائق والحقائق والشهود الثقات وذمم الناس وأعراضهم ليست سلعةً تباع وتشترى وكلما علا شان الشخص يتضاعف حجم الأذى لست فقيهاً ولكني أعي جيداً :
"من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب " ويقاس عليه القول : "لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة ".

ويتقن البعض التلاعب بالألفاظ ولي عنق الحقائق مما حدى برسول الله علية السلام أن يقول "أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته (أي أوضح وأبين") من بعض فاقضي له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فإنما اقطع له قطعة من النار"

وتجنباً للاطاله اقو لان هناك من يسعى بشكل او بأخر لإحياء المكارثية الذي ابكى آلاف الأمهات وشرد عشرات آلاف العائلات برغم وجود جيش الجواسيس الشيوعيين المزعوم في الولايات المتحدة .

المكارثية التي ترفض حق المخالف في التعبير عن راية وتسعى بكافة الوسائل الى القمع وتسفيه الرأي الآخر وممارسة اشد آليات القهر والتسلط الاجتماعي وشيطنه المخالف .

ختاماً لعل قانون الجرائم الالكترونية يشكل حاجزاً ودرعاً لمنع الجريمة على ارض الواقع وتجفيف منابع الكراهية والتوتر المجتمعي

بقلم المهندس عماد المومني

رئيس بلدية الزرقاء السابق