بقلم : احمد فهد العجة

في ظل الوضع الحالي الذي يتفاقم فيه الهدر المالي والترهل الإداري في دوائر ومؤسسات الدوله و غيرها, اصبح لابد لنا من تسليط الضوء على اهداف التدقيق الداخلي وابراز مهامه وتفعيل دوره لمحاربة مثل هذه الظواهر والحد منها قدر المستطاع وبأستخدام الادوات الرقابيه السليمه والتطور في وسائل التكنولوجيا المستخدمه في ادارة العمليات للمنشأه اوالمؤسسه يظهر هنا دور التدقيق الداخلي في الحد من الهدر المالي والترهل الاداري وانطلاقا من دور التدقيق الداخلي في اضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عمليات الحوكمه والرقابه وادارة المخاطر, حيث يعتبر التدقيق الداخلي أخر الخطوط الدفاعيه للمنشأه من خلال استخدام اسلوب منتظم وفقا للمخاطر المتوقعه بأستخدام التدقيق المبني على المخاطر .

واهم محتوى يجب توافره للتدقيق الداخلي هو الحياد , النزاهة , الاستقلاليه , الشفافيه والموضوعيه وذالك من خلال تطبيق ما يمكن تطبيقه في ظل الظروف القائمه ومن خلال معايير التدقيق الدوليه IIA بأستخدام تقارير التدقيق الدوريه او العاجله وحسب حالة المخالفه وان تكون متضمنه توصيات لتحسين عمليات الرقابه وتحديد مواطن القصور .

مما سبق نستخلص اهمية دور التدقيق الداخلي في الحد من الوقوع في مخاطر الهدر المالي والفساد الاداري بأستخدام ادوات تدقيق خاصه بعمله من حيث تقييم الاداء وتحقيق عمليات الشراء الاقتصاديه حيث عمليات الشراء الغير اقتصاديه باتت تشكل الخطر المتمثل بهدر المال .

وفي النهايه ان اي نظام للرقابة الداخلية يقدم تأكيداً معقولاً على تحقيق الأهداف من وراء تطبيقه، ولكنه لا يقدم ضماناً مطلقاً على تحقيق تلك الأهداف لوجود معوقات تحد من فاعلية أي نظام رقابة داخلية، وهذه المعوقات قد تكون :
• إسائة فهم التعليمات
• الخطأ في التقدير
• اللامبالاة
• عدم التركيز
• التواطؤ
• تجاوزات الادارة العليا