سرايا - طالب متضررون من نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان بوقف العمل بالبنود المتعلقة بتوفير مواقف للسيارات وعدم تطبيقها باثر رجع الى حين اجراء التعديلات المطلوبة على النظام والذي تسبب بحالة من الجمود في قطاع المجمعات التجارية والقطاع الانشائي.
وقالوا في تصريح صحفي ان استمرار العمل بالنظام الحالي يسبب خسائر يومية للخزينة ويوفر بيئة تشجع على البحث عن سبل تجاوز النظام وبالتالي التشجيع على الفساد.
وناشدوا رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الايعاز لامانة عمان تعليق العمل بالنظام بما يؤدي الى دفه عجلة الاقتصاد وكسر حالة الجمود الذي تمر به الكثير من المجمعات التجارية التي عزف المستثمرون والمواطنون عن استئجارها لعدم توفر المواقف التي يشترطها النظام وفرضة غرامات كبيرة مقارنة بالنظام السابق.
ويذكر ان النظام المعدل يفرض غرامات تصل الى 4500 دينار عن كل 15 متر بدل مواقف سيارات، فيما كان يفرض قبل التعديل 1500 دينار عن كل 40 متر.
ومن جانبها قالت كلوديا خوري احدى المتضررات من النظام، انها خاطبت رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بخصوص النظام وموضوع مواقف السيارات مطالبة بعدم تطبيقه باثر رجعي على الابنية القائمة والحاصلة على التراخيص قبل صدور التعديل الاخير على النظام في الاول من ايار الماضي.
واوضحت ان النظام على درجة عالية من الاهمية وان التعديلات الاخيرة ادت الى هروب استثمارات اردنية واجنبية تزيد قيمتها على 150 مليون في قطاع المجمعات التجارية، وانه اوقف الاستثمار وشل الحركة الاقتصادية كاملة".
وبينت ان النظام عمق من جراح وخسائر المستثمرين الذين استثمروا اموالهم بناء على نظام الابنية السابق، واقترضوا من البنوك وبعضهم لم يعد قادر على السداد واوشك على الافلاس بسبب حالة الركود التي عمقها النظام في المجمعات التجارية.
وابدت خوري في خطابها لرئيس الوزراء استغرابها اصرار امانة عمان على عدم الاسراع بتعديل النظام الذي ادى إلى وقف حركة الايجارات والاستثمارت الجديدة في قطاع المجمعات التجارية.
ودعت ان تاخذ التعديلات المقترحة على النظام بالاعتبار الوضع الاقتصادي وقوانين تشجيع الاستثمار الموجودة في المملكة والحاجة الى جلب الإستثمارات ووقف نزيفها.
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر تعديلات على نظام الأبنية والتنظيم للبلديات بانتظار صدوره في الجريدة الرسمية، فيما لاتزال الجهات المعنية بنظام الابنية لمدينة عمان منذ عدة اشهر بانتظار بدء النقاش حول النظام من خلال اللجنة التي شكلت من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وأمانة عمان.