سرايا - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان صدر عنه الثلاثاء، أنه لم يلحظ خلال رصده لاعتصام منطقة الرابع الذي نفذ في 13/12/2018، أية ممارسات أو سلوك من المعتصمين يمثل خروجاً عن سلمية الاحتجاج خلال هذه الفعالية، فيما قال إن “إقدام قوات الأمن على اعتقال هؤلاء يمثل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”.

وأشار المركز في بيانه، أنه تبين له أن السلطات قد “أقدمت على عدد من الممارسات هدفها وضع عراقيل أمام إقامة اعتصام الرابع مؤخرا، وذلك على عكس ماهو واجب” بحسب تعبيره، وهو توفير “بيئة آمنة إعمالا لالتزام هذه السلطات بضمان حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والاحتجاج لدى السلطات وانتقاد السياسات العامة و مساءلة المسؤولين”.

وحول أوضاع حقوق الانسان في الاونة الاخيرة تعقيبا على سلسلة من الاحتجاجات التي نفذت، قال المركز إن سلطات إنفاذ القانون “قامت” بعدد من الاجراءات “التي مست كل من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، حيث تم اعتقال وتوقيف عدد من الاشخاص من جهات وهيئات مختلفة من بينهم منتسبين للاحزاب وللحراك الشعبي ونشطاء حقوقيين وذلك على اثر مطالبات بالاصلاح الجذري ومحاربة الفساد وتغيير النهج العام في إدارة الشؤون العامة للدولة سواء تعلق الامر في تشكيل الحكومات أو تصميم و تنفيذ السياسات العامة، خاصة الاقتصادية منها وكذلك انتقاد شخصيات عامة وتوجيه تهم لمسؤولين عامين وللبرلمان”.

ولم ينكر المركز بحسب تعبيره في البيان، أن “بعض الانتقادات قد تخطت الحدود المسموح بها في اطار حرية التعبير”.

ونوه المركز إلى أنه “تم توجيه تهم للموقوفين خلال الآونة الأخيرة، تفاوتت بين إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم او التحريض على مناهضته او القيام باعمال من شأنها تعطيل الدستور…الخ”.

وقال المركز إن عددا من الموقوفين، قضى مددا مختلفة في مراكز الاصلاح والتأهيل وفي مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة، وبعضهم لفترات طويلة.

وأشار أيضا إلى أن الملاحقات الأمنية”، شملت” قيام حكام إداريين بإعادة توقيف عدد من النشطاء الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحكمة، و كذلك قيام الأمن العام بالاحتفاظ بالموقوفين لديهم مدداً طويلة وذلك بتحويل المحتجز الى العديد من الإدارات والمراكز الامنية عبر ما يعرف ’الكعب الدوار”.

وقال المركز إنه “تم فرض الإقامة الجبرية على نشطاء حقوقيين وربطهم بكفالات مالية. كما أن السلطات قامت أيضا بإزالة خيمة حراك ذيبان في وقت سابق، التي أقامها نشطاء للمطالبة بإطلاق زميل لهم موقوف لفترة طويلة دون محاكمة في مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة”.

وأضاف :”كما منع الحكام الاداريون عدد من الفعاليات السلمية”.

وبالعودة إلى اعتصام الرابع الاخير، رأى المركز أن الملاحقات بالمجمل على خلفية تلك الاحتجاجات، قد اشتدت أثر دعوة نشطاء حقوقيين وحراكيين لاعتصام شعبي مساء يوم الخميس الموافق 13/12/2018م وبعده حيث تم توقيف 18 شخصا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مساء 13/12/2018م.

وعن هؤلاء الموقوفين، قال إنه قام بزيارتهم بتاريخ 16/12/2018م ومقابلة عدداً منهم، مشيرا إلى أنهم ذكروا أنهم لم يكونوا من بين المشاركين في الاعتصام المذكور، وأن وجودهم في المنطقة و بعد انتهاء الاعتصام كان مصادفة و لمتابعة مصالح خاصة.

كما ادعى عدد من هؤلاء أنهم تعرضوا للضرب من قبل قوات البادية اثناء عملية اعتقالهم وكذلك للشتم والتحقير والزجر في مراكز التوقيف التابعة للامن العام، وفقا لبيان المركز.