سرايا - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، إن الحكومة "لن تقف عند عوني مطيع وسنلاحق هذه العملية بكل ابعادها وهناك ملفات اخرى نتابعها مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء".

وأكد الرزاز ان الانجاز الذي تحقق الاثنين، بتسلم الاردن للمطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع هو انجاز يسجل للملك عبدالله الثاني والجهود الكبيرة التي بذلها والاجهزة الامنية مشددا على ان هذا الانجاز يعكس الإرادة القويّة لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدّرات الدولة الأردنية.

وشدد الرزاز خلال زيارتين قام بهما الى مديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك يرافقه وزير الداخلية سمير مبيضين ان لا احد فوق القانون ولن نسمح بالتطاول على هيبة الدولة ونشد على ايدي الاجهزة الامنية في تطبيق القانون على المخالفين والمسيئين، وردع مروّجي الفتنة.

وشدد رئيس الوزراء على واجب الاجهزة الامنية ودورها في الموازنة بين حماية حرية المواطنين في التعبير عن الراي بالطرق السلمية وعدم اغلاق الطرقات التي تعطل الحياة العامة للمواطنين او منع وصول المرضى للمستشفيات او المناطق المحيطة بها وغيرها من المنشآت العامة التي تقدم الخدمة للمواطنين او الاعتداء على هذه المنشآت والممتلكات.

واشاد رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية العالية التي ميزت تعامل الاجهزة الامنية مع الاحتجاجات التي شهدتها عمان مؤخرا وفي الحفاظ على حق المواطن في التعبير السلمي عن ارائه بكل حرية ومسؤولية.

وخلال زيارته الى مديرية الامن ولقائه مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود وكبار الضباط قال رئيس الوزراء ان هذا اليوم رسم بسمة على وجه الملك وعلى وجه كل مواطن اردني الذي شعر ان الاقوال مقرونة بالافعال بعد تسلم الاردن للفار من وجه العدالة عوني مطيع.

واكد ان هذا لم يكن ليحصل لولا الجهود الاستثنائية التي بذلها الملك على اعلى المستويات والعمل الحثيث وبصمت الذي قامت به الاجهزة الامنية والدبلوماسية الاردنية لافتا الى ان اسئلة المواطنين على مدى الاشهر الماضية حول عوني مطيع هي اسئلة مشروعة حول انسان اعتدى على المال العام وعلى اقتصادنا وبشكل مس شعور المواطنين بعدالة القانون وتطبيقه على الجميع.

واشار الى ان اجهزة الدولة عملت على هذا الملف بكل تفاصيله وكانت على اطلاع يومي بتفاصيل القضية لحين وصول المتهم الى اسطنبول والاجراءات التي تمت لالقاء القبض عليه مؤكدا ان الحكومة لم تكن تستطيع الافصاح لحماية العملية برمتها لحين تحقيق النتيجة التي تم التوصل اليها.

وقال "نحن بهذا نحقق توجيه الملك بان لا احد فوق القانون وعلينا كسر ظهر الفساد وهذه بداية الطريق مع كل شخص فاسد سولت له نفسه الاعتداء على المال العام للاردنيين".

واكد ان الرؤية لتحقيق دولة القانون ومحاربة الفساد ومعاملة الجميع بسواسية تحت مظلة القانون وسيادته هي في طريقها للتحقيق.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك طموحات وامال الشباب الاردني لتحسين ظروفهم وواقعهم المعيشي وحقهم في التعبير بالطرق السلمية عن هذه الامال وعن الشعور بالاحباط.

وزاد ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها وواجبها في توفير الحماية للمواطنين الذين يعبرون عن ارائهم بشكل سلمي وضمن الاطر القانونية " وهو ما تقوم به فعليا اجهزتنا الامنية بشكل ميزها عن نظيراتها في العديد من الدول".

من جهته أكد وزير الداخلية سمير مبيضين ان الاجهزة الامنية انتهجت نهجا حضاريا نال اعجاب العالم في طريقة التعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها المملكة منذ فترة ما يسمى بالربيع العربي.

وشدد على ان المعادلة المتعلقة بالتعامل مع الاحتجاجات تتألف من شقين اولها التزام الاجهزة الامنية بحماية التعبير السلمي عن الراي كونه حق كفله الدستور والقانون وفي المقابل الالتزام بمنع المخالفة وعدم السماح لاي جهة بتعطيل الحياة العامة او اغلاق الطرق لافتا الى ان الاختلال باحد طرفي المعادلة يؤدي الى الفوضى واستقواء على الدولة لن نسمح به اطلاقا.

بدوره اكد مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان مديرية الامن الامن العام وبالتعاون والشراكة مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية ملتزمة بحراسة مسيرة التنمية وستعمل بكل ما اوتيت من قوة لترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين وضمان كرامة كل مواطن ومقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية واشاعة اجواء الامن والاستقرار.

وفي الوقت الذي شدد فيه على التزام جهاز الامن العام بحماية جميع اشكال التعبير السلمي عن الراي طالما كان في حدود القانون اكد اللواء الحمود على انه سيتم التعامل بكل حزم مع اي محاولات لقطع الطريق او التعدي على الاخرين او محاولات التخريب كونها مخالفات يجرمها القانون.