سرايا -

أحال علي قوقزة رئيس بلدية جرش الكبرى خمسة من موظفي البلدية الى المدعي العام وذلك بعد ان انهت اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوع خمسة موظفين في البلدية بتزوير اوراق رسمية و مخاطبات لمؤسسات اقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية و كفالات لقروض من هذه المؤسسات.

و بحسب صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد القواقزة انه لن يتهاون بإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين. او تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى. 

وأوضح القواقزة أنه بتحويل اربعة موظفين و موظفة واحدة للمدعي العام أشارت التحقيقات الأولية لتورطهم بهذه القضية فأنه يوجه رسالة صارمة و واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات و ضمانات القروض الشخصية.