سرايا -

امل العمر- 160 يوم حولت المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان عوني مطيع من رجل صامت حوله الاتهامات الى بارع في التوالي عن الانظار .

فقد شكل هروب "مطيع" المادة الأدسم للمشككين، والقضية الاكثر حرجا للحكومة وأصبحت عبارة "جيبوا عوني مطيع " رد الشعب على الحكومة عند اصدار اي قرار.

وبدات قضية عوني مطيع بـ(11) تموز2018 عندما غادر المتهم بهدوء وضجت بعدها بساعات  (4) مواقع في المنطقة الحرة في الزرقاء بمداهمةات أمنية وضبط مستودع مواد اولية تستخدم في صناعة التبغ ، وفي اليوم ذاته ضبطت الاجهزة الامنية في الرامة (3) شركات تعمل في تصنيع التبغ بالاضافة الى عمليات مداهمة في ام العمد لشركة مرخصة لتصنيع العصير وجد فيها خط انتاج للتبغ .

وفي (16) تموز كشفت قضية الدخان في مجلس النواب والذي كشفها النائب مصلح الطراونة وفي (19) تموز وعد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بكشف نتائج التحقيق والمتورطين في قضية الدخان بجلسة الثقة وفي (21) تموز الحكومة منعت (7) اشخاص مشتبه بهم بتورطهم في قضية الدخان من السفر   ليحول الرزاز في (23) تموز قضية التبغ الى محكمة امن الدولة وفي ذات الوقت تسارعت وتوالت الاحداث ليتم القبض على نجل عوني مطيع في (28) تموز .

وتوالت الاحداث في قضية عوني مطيع و اخذت القضية في (27) اب منحنى دولي ليندرج اسم عوني مطيع قائمة المطلوبين دولينا ضمن لقائمة الحمراء .

واعلنت الحكومة القاء القبض عن الذراع الايمن لعوني مطيع  وفي (17) كانون الاول تسلمت الحكومة الاردنية المتهم من السلطات التركية .

وجاء الإعلان الحكومي الأردني بعد ساعات من مكالمة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلق الملك مسبقا على قضية الدخان خلال اجتماع مع مجموعة من الإعلاميين الأردنيين قائلا 'أشكر النائب في البرلمان الذي يساعد في كسر ظهر الفساد ويقدم وثائق مكتملة للقضية' وفق ما أكده النائب مصلح الطراونة.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تصدر وسم #عوني_مطيع (ترند) الأردن، في غضون ساعات قليلة من إعلان الحكومة القاء القبض عليه، وجاء بعده وسم باسم رئيس الحكومة #عمر_الرزاز .

وغرد الرزاز حينها على تويتر 'قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية'.

احداث توالت ومع تواليها فتحت القضية الباب على مصراعيه لنبش ملفات الفساد والتي اصبحت الشغل الشاغل للمواطنين والصحافة ولعل جلب مطيع واحدة من الإشارات الهامة على جدية الإرادة الملكية في محاربة ومكافحة الفساد .