سرايا - وجه النائب خليل عطية رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء طالبه فيها ضرورة ان يشمل قانون العفو العام الذي امر به جلالة الملك عبدالله الثاني رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشمولة كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .

كما اكد عطية ضرورة ان يشمل قانون العفو العام الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة تساعد في التخفيف على المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .