سرايا - شكل جلب المتهم الرئيس في قضية الدخان المزور، عوني مطيع، وتحويله الى المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة، رسالة ملكية لجميع الذين يريدون أن يعبثوا بأمن ومقدرات الوطن واقتصاده، ولكسر ظهر الفساد في الأردن.

ويرى سياسيون أن ترسيخ مبدأ “سيادة القانون وتطبيق وإنفاذ القانون على الجميع شعار دائم في جميع خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته للحكومة ولأجهزة الدولة، وهو ما تجسد واقعا بجلب المتهم مطيع من تركيا”.

وتمكنت الحكومة والأجهزة الأمنية الاثنين الماضي، وتنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة، من استعادة المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان هذه الجهود جاءت “ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية”.

ويقول العين توفيق كريشان، إن إلاصرار الملكي على محاربة الفساد والقضاء عليه بمختلف أشكاله وأنواعه من جذوره، “يشكل قوة دفع للحكومة ليتصدر هذا الملف أولويات برنامج عملها في هذا المجال”، لافتًا إلى أن جلب المتهم عوني مطيع “يمثل إنجازًا واضحًا في تطبيق سيادة القانون على الجميع بلا استثناء، وتكريسا لمبدأ مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره”.
واضاف كريشان أن “جلالة الملك يؤكد على الدوام في خطاباته التي يلقيها أمام فاعليات سياسية ووطنية، ضرورة مكافحة الفساد واجتثاث جذوره”، إذ كان من “أولويات جلالته تطوير المملكة ومحاربة الفساد بطريقة جدية”، فضلاً عن حرصه عند تكليف الحكومات على وضع محاربة الفساد على قمة أولوياتها.
ويؤكد الوزير الأسبق سميح المصري، أن مكافحة الفساد في الأردن “ليست حديثة العهد” وإنما بدأت منذ تأسيس الدولة واستحداث ديوان المحاسبة، وغيره من الهيئات الرقابية لكنها تعاظمت مع تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي قطعت مراحل متقدمة على هذا الصعيد”.
وأشار الى ان محاربة الفساد قضية اساسية ومحورية في تقدم أي دولة في العالم، مشددا على أن جلالة الملك “لا يترك اي مناسبة الا ويؤكد ضرورة تكريس مبدأ سيادة وتطبيق وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين باعتبار ذلك اولوية وطنية”.

واشار الى تأكيد جلالته خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء في آب “اغسطس” الماضي، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد “أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات”، وقول جلالته في هذا الصدد “لكم مني كل الدعم”، مثنياً على جدية الحكومة في التعامل مع قضية الدخان.
فيما يقول اللواء المتقاعد فارس كريشان، ان جلب المتهم عوني مطيع، يؤكد “الإصرار الملكي على كسر ظهر الفساد واقتلاع جذوره وتطبيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء”، مشيرا الى أن هذا “ينعكس ايجاباً على الشارع الأردني” ويبعث الأمل والطمأنينة لدى المواطن بأن الحكومة بمختلف اجهزتها “جادة ومستمرة في محاربة الفساد، ولتأخذ العدالة مجراها”.

وأشار إلى ان الجهود التي يبذلها جلالته لاجتثاث الفساد وردعه، تعكس “إرادة ملكية جادة في ملاحقة الفاسدين الذين اعتدوا على مقدرات الوطن ومكتسباته، وترسيخ المقولة الملكية بكسر ظهر الفساد ولا أحد فوق القانون”.
ودعا اللواء المتقاعد كريشان جميع المسؤولين في الدولة بختلف مواقعهم، الى ضرورة العمل على “تجفيف منابع الفساد والحد من هذه الظاهرة، ووضع حد لممارسات فساد كثيرة، وبما يجعل الفاسدين يعيدون حساباتهم تحسباً لاقتيادهم إلى المحاكمة ولو بعد حين”.