سرايا -

تسلّف أنقرة عمان “خطاب حسن نوايا جديد” عبر تسليم الأردن رجل التبغ الشهير عوني مطيع، ودون المرور بالإجراءات الطويلة من الضمانات والمعاملات، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، حيث تحدثت عن تسليم “بالتوافق” قادته خلية امنية ذهبت لانقرة وبحثت التفاصيل.

بهذه الطريقة تجتهد مجدداً أنقرة لإرضاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا، خصوصا وهو كان قد اجرى اتصالا معلنا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صباح ذات اليوم. يحصل ذلك بينما ألغت عمان اتفاقية التجارة الحرة مع الشريك التركي وفرضت جمارك قيمتها 30% على الواردات التركية منذ أسابيع.

العلاقة الأردنية التركية، لا تزال بهذا المعنى تحيا تذبذبات مختلفة، وتبدو فيها أنقرة الأكثر ليناً وتفاعلاً، بينما تظهر عمان وكأنها أكثر تعصّباً، رغم الشروحات التي يسوقها الاقتصاديون حول الفائدة التركية مقابل الخسارة الأردنية في الاتفاقية ذاتها.

ذلك على المستوى الدولي للعلاقات، ولكن في المستوى المحلي فإن خوض ملك الأردن بهذا الملف يؤكد أنه لم يعد شاعراً بأن بإمكانه الابتعاد عن الشؤون الداخلية وتركها للسلطة التنفيذية- بغضّ النظر عن الاستعراض الحكومي الأمني الذي حصل الثلاثاء باجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بجنرالات أمنيين متعددين-، فالملك وبهذه القضية تحديداً يبدو أنه كان صاحب الدور الأبرز.

في السيناريو المذكور يظهر ان الحكومة عملياً في هيئة وشكل “تصريف الاعمال”، الامر الذي يتطلب من السلطة التنفيذية التحرك بصورة اكثر فعالية في الملفات التالية لالقاء القبض على مطيع وشبكته، وهنا دور كل القواعد والثوابت التي اعلنها رئيس الوزراء الرزاز سلفاً حول محاربة الفساد الصغير والكبير والإداري والمالي وغيره، ولاحقاً أكد عليها وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين.

فتزامن الاعتقال مع الحراك الأردني المطالب بمحاسبة الفاسدين، قد يكون عملياً مفيداً للدولة ولكن في حالات محددة، أهمها ان تتم محاسبة الرجل اليوم بصورة علنية وشفافة، وكشف الشبكة التي سهلت له الهرب من عمان قبل ساعات من التعميم عليه، في هذه الحالة، والتي بدأ يطالب بها الشارع والحراكيون سلفاً، يمكن ان يبدأ الأردنيون بالشعور بان محاربة الفساد بدأت فعلاً وان احتمالات ان تستعيد الدولة الأموال الكثيرة التي تم التلاعب بها خلال السنوات الماضية قد تبدو واردة.

هذا الملف، وبصورة واضحة تظهر فيه الحكومة جدّيتها، وخصوصاً في تقديمها وعلنا الشبكة التي لا بد أسهمت وساعدت مطيع في كل مراحل عمله، بدءا من تهريب الماكينات الى الداخل وليس انتهاءً بخروجه من البلاد. هنا ينتظر الأردنيون أفعالاً حقيقية وليس تعهدات فقط- على أهمية الأخيرة-.

بالتزامن يطرح الشارع تساؤلات مشروعة عن المبالغ التي ستستعيدها عمان من الرجل، وينتظر اعلانا عن تلك الأموال وتفاصيل استعادتها وأماكن صرفها، خصوصا والدولة حين اقرت قانون ضريبة الدخل كانت تتحدث عن سيولة لا يمكن تحصيلها بسهولة، بالإضافة لانتظار الأردنيين “بقية الحديث” التي وعد بها رئيس الوزراء في تغريدته الغامضة عن مطيع ذاته.

الأردنيون يعلمون جيداً ان الرئيس الدكتور عمر الرزاز، لا يتحمس لملف الفساد الخاص بمطيع قدر حماسه مثلا لملف مثل ملف شركة الفوسفات ورجل الاعمال وليد الكردي الذي صرح مرارا الرزاز بأنه سيعمل على جلبه للاردن، الا ان الأردنيين عملياً وبالاثناء لا يغريهم انتظار عملية طويلة من الإجراءات قد تستغرق اشهر أخرى قدرما هم بانتظار مستوى اخر من المحاسبة والمساءلة مع عدد من الموظفين ورجال الاعمال الموجودين في الدولة الذين يصرّ الشارع على انهم أكثر اضرارا بالاقتصاد من مُطيع الذي لم يكن احد يعرف عنه قبل 6 اشهر فقط.

القبض على عوني مطيع، إنجاز حقيقي يمكن حسابه للدولة ولعلاقات دبلوماسية هامة ينسجها عاهل الأردن، ولكن سؤال المرحلة هو ماذا بعد استلام مطيع وتصويره بالبدلة الزرقاء؟. خصوصاً وان اقتران اسم مطيع بجملة “ظهر الفساد” التي استخدمها عاهل الأردن سابقاً وهو يتحدث عن “كسر ظهر الفساد” يجد فيه حراكيون نوعاً من المبالغة من جانب الدولة، حيث بالنسبة للحراك والشارع، لا يعني الفساد فقط مطيع، ولا يهتمون برؤية صوره مكبّلاً، قدرما هم يتحمسون فعلاً لرؤية محاسبة ومحاكمة للفاسدين والمتهربين الكبار ضريبيا ومن يشتبه تورطهم بشبهات فساد أيا كانوا، خصوصاً من المسؤولين الحكوميين.

بكل الأحوال، يحق لحكومة الدكتور الرزاز ان تفرح بالانجاز، ولكن بالمقابل عليها الاستعداد جيداً لمطالبات شعبية تتجه لما بعد الإنجاز المذكور، وعلى الاغلب ستسمعها الحكومة الخميس حيث يلملم الحراك نفسه مجدداً للنزول للشارع.
راي اليوم