سرايا - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور خالد البكار موازنة التربية والتعليم والتعليم العالي ضمن مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2019.

وقال النائب البكار إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بحضور رؤساء لجنتي التربية النيابية الدكتور ابراهيم البدور والاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور بسام التلهوني ورؤساء الجامعات الحكومية الرسمية وممثل عن مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي . وبين ان اللجنة اطلعت على اهم الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة وتلك المستقبلية التي ستعمد للعمل بها للنهوض بواقعها الى الافضل .

وتابع ان اللجنة استمعت لوزير التربية والتعليم حول مجمل الانجازات التي حققتها الوزارة من خدمات منها : بناء المدارس في ظل تزايد اعداد الطلبة وازدحام الصفوف المدرسية، مبينا ان خطط الوزارة ببناء 60 مدرسة حكومية لعام 2019 و 60 مدرسة اخرى لعام 2020 تجد التقدير من قبل اللجنة، وأكد بالوقت نفسه ان اللجنة تدعم جميع البرامج والخطط الهادفة للنهوض بواقع التعليم والمعلمين .

وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي المرتبط بالجامعات الحكومية الرسمية بين البكار ان اللجنة بحثت عددا من النقاط المتعلقة بشأنها والتي من اهمها : دعم مخصصات الجامعات البالغ 72 مليون دينار، وكذلك موضوع المديونية المتراكمة على الجامعات التي تحد بدورها من تطورها بالاضافة الى موضوع العجز السنوي المتراكم على كاهلها .

ولفت الى ان لقاء اللجنة برؤساء الجامعات جاء كمحاولة منها لايجاد حلول من شأنها مساعدة الجامعات على بلوغ مستوى متوازن يمكنها من تخفيض اعبائها ويسهم بالتالي من تحسين ادائها مستقبلا .

من جهته اوضح الدكتور البدور ان " التربية النيابية " كانت قد عقدت عددا من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات الذين اتفق اغلبهم ان معضلة المديونية والعجز ساعدتا على انحدار المستوى والاداء المطلوب .

واكد أهمية ايجاد رؤية واضحة قابلة للتطبيق على ارض الواقع من شأنها تقليص المعضلات القابعة، مطالبا الحكومة بالوقت نفسه بأهمية دعم الجامعات للنهوض بها قدر الامكان . بدوره بين الدكتور التلهوني ان هناك تفاوتا بوضع الجامعات الرسمية تبعا لعدد من الاسباب والمسببات، لافتا الى ان جميع المعضلات التي تعاني منها الجامعات الحكومية الرسمية مشتركة. وأشار الى ان التوجه نحو الحلول المجدية يشكل صعوبة تبعا لعدد من القرارات العملية .

كما اشار الى ان مجمل المعضلات التي تواجه الجامعات تتلخص بزيادة الرواتب تبعا لعدد الاداريين والتعيينات وقنوات الصرف من كهرباء وصيانة وبرامج تطويرية، لافتا بذات الوقت الى ان الدعم الحكومي للجامعات يتفاوت من فترة لاخرى ما يتطلب التفكير بخطط جديدة من تنويع البرامج وقرارات عملية تتطلب تغييرا للسياسات التعليمية، مؤكدا انه لا بد من النظر ايضا للاسباب التي ادت لتقلص عدد الطلبة في عدد من الجامعات كنوع من سبل تحديد الحلول العملية .

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للجامعات الحكومية الرسمية، اوضح الدكتور الدبعي ان توزيع الدعم الحكومي يأتي ضمن اسس اهمها : الوضع المالي للجامعات وتحقيق اهداف الجامعات المعني بتطور تصنيفها وعمر الجامعات ونسبة اعداد الطلبة المقبولين تنافسيا موضحا ان اجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة للجامعات الحكومية الرسمية منذ عام 2001 حتى العام 2018 بلغ مليار و 147 مليون دينار اردني .