سرايا - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتعديل قواعد اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بدأت منذ تموز الماضي واستمرت لمدة 5 أشهر.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج "ستون دقيقة" والذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن مساء الجمعة، أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاقية تحديد شرط نسبة العمالة السورية العاملة على خط الانتاج الذي سيصدر إلى أوروبا بـ15% بدلاً من كامل المصنع.

كما أصبحت الاتفاقية تشمل كافة مناطق المملكة بدلاً من 18 منطقة المحددة، كما تم تخفيض عدد العمالة السورية الواجب تشغيلها بموجب الاتفاقية من 200 ألف لاجئ سوري إلى 60 ألف لاجئ سوري بكافة القطاعات الاقتصادية، مشدداً على أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل يبلغ 40 ألف لاجئ، وهناك تقديرات بعمل أكثر من 100 ألف لاجئ سوري بالسوق غير المنظم.

وأشار إلى أن تحقيق شرط تشغيل 60 ألف لاجئ سوري في المملكة يلغي شرط تشغيل 15% من العمالة السورية.

وأكد أن الحكومة تأمل أن يصدر الأردن بضائع أكثر إلى السوق الأوروبي فهو قادر على تصدير البضائع نظراً لجودة صناعته وتصديرها لعدد كبير من دول العالم، مبيناً أن الاتفاقية أصبحت حاليا تشابه اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا.

وشدد الحموري على أن الاتفاقية سينتهي العمل بها في عام 2030، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يوجد لديه اتفاقية تشابه هذه الاتفاقية مع أي دولة أخرى في العالم.

وبين أنه قياسا على الاتفاقيات الأخرى وجودة المنتج الأردني ستترك الاتفاقية أثراً على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.