سرايا -

امل العمر- قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار ، ان تعديلات قانون ضريبة الدخل و المبيعات التي تم إقرارها ، ستكون خالية من رفع نسب ضريبة المبيعات على السلع و الخدمات الرئيسية التي يستهلكها المواطن الاردني مضيفا ان مجلس النواب يسعى الى اخراج موازنة ترضي الشعب .

واوضح البكار لسرايا ان الايرادات المتوقعة من ضريبة المبيعات بلغت حوالي (400) مليون دينار ،تأتي عوائدها المتوقعة من النمو الطبيعي الذي تم على اساسه اقرار الموازنة بنسبة (4,8%)، مضيفا انه عند قيام الضريبة بالتحصيل خلال المدة الواقعة مابين 1/1/2019 الى 31/12/2019 يتوقع ان تجري الزيادة بحوالي 100 مليون دينار من هذا البند .

واضاف انه يوجد بند في الموازنة وهو بند تسديد التزامات سابقة وهي عبارة عن الكثير من المليارات مضيفا ان هذه الالتزامات ديون .

وقال اقتصاديون لسرايا ان الايرادات الضريبة في تجديد مستمر لحالات عديدة مضيفين ان المشكلة في تقدير الموازنة هي الخلل في التقديرات ومؤكدين على ان الايرادات الضريبية تحتوي على مستجدات عدة في حالات عديدة .

واضافوا إن الحكومة مطالبة ايضا بضبط النفقات ومحاربة الفساد واعادة النظر بالعبء الضريبي بشكل متكامل خاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات التي اصبحت تثقل كاهل المواطنين قبل اجراء التعديلات، مشيرين الى ان الحكومات المتعاقبة ألزمت نفسها بتنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي دون النظر لما يحمله ذلك الامر من مخاطر عديدة.

واشاروا الى ان مخرجات القانون الحالي ستعمق الازمة الاقتصادية وستزيد حالة الانكماش الاقتصادي وسيؤثر على الطبقة المتوسطة في المملكة نظرا لانعكاس مخرجات القانون عليها بشكل مباشر.