بقلم : بسام الكساسبة
نشرت صحيقة الرأي يوم الأربعاء الموافق 12/12/2018 بالمانشيت العريض الممتد على عرض صفحتها الأولى من جزئها الثاني الخاص بالاقتصاد، خبراً مثيراً وغير صحيح ونصه الحرفي: (مليار دينار خسائر سوق الأسهم وهي الأكبر منذ عام 2004)، وقد تكرر هذا النص في متن الخبر الذي إشتمل أيضاً على معلومات وتصريحات أخرى خاطئة لبعض المسؤولين حول مؤشرات اقتصادية تتعلق بأداء البورصة، مما يضع علامات إستفهام حول الدوافع الحقيقية لنشر هذا الخبر بهذه الطريقة المشوهة شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، لتبدو الأمور وكأنها حملة إعلامية إمتدت إلى باقي وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، هدفها تبرئة مسؤولي بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية وجهات أخرى من مسؤولية حدوث وتفاقم أزمة بورصة عمان الحادة والمزمنة، وتحميل مسؤولية حدوثها لأطراف أخرى ليست معنية بها، وإثارة التشويش والبلبلة في أوساط الرأي العام.
وما يدحض خبر صحيفة الرأي الذي نصه: (مليار دينار خسائر سوق الأسهم وهي الأكبر منذ عام 2004)، هو أن القيمة السوقية للأسهم إنخفضت منذ عام 2004 وحتى نهاية عام 2017 أربع مرات، وفي كل مرة إنخفضت بمليارات الدنانير وكما ما يلي:
• المرة الأولى في عام 2006، حيث إنحفضت القيمة السوقية للأسهم في بورصة عمان من 26.7 مليار دينار في عام 2005 إلى 21.1 مليار دينار في عام 2006، وبإنخفاض قيمته 5.6 مليار دينار.
• المرة الثانية في عام 2008، حيث إنخفضت من 29.2 مليار في عام 2007 إلى 25.5 مليار دينار في عام 2008، وبإنخفاض قيمته 3.8 مليار دينار.
• المرة الثالثة في عام 2009 إنخفضت بمقدار 2.9 مليار دينار، من 25.5 مليار دينار في عام 2008 إلى 22.5 مليار دولار في عام 2009 .
• والمرة الرابعة في عام 2011، حيث إنخفضت من 21.9 مليار دينار في عام 2010 إلى 19.3 مليار دينار في عام 2011، أي بانخفاض مقداره 2.6 مليار دينار، وبالتالي لا يعرف كيف سمحت صحيفة الرأي لنفسها أن تنشر خبراً غير صحيح، وتقع في هذا الخطأ الاقتصادي الفاحش بإعتبار أن (الخسائر) التي حققتها القيمة السوقية في عام 2018 والبالغة مليار دينار هي الأعلى منذ عام 2004.
• وللعلم حققت القيمة السوقية خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2017 تراجعا سنوياً حاداً في إثنتي عشر سنة، بينما لم تحقق سوى إرتفاعين إثنين في عامي 2005 و 2007، مما يشير إلى عمق الأزمة الخطيرة والمزمنة التي تعاني منها بورصة عمان، والتي أهمِلت مواجهتها إهمالاً تاماً على مدار السنوات العشر الماضية من قبل مجلس إدارة البورصة وإدارتها التنفيذية، ومن قبل هيئة الأوراق المالية وجميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.
أما بخصوص ما أوردته صحيفة الرأي على لسان رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني والذي نصه: (وفي محاضرة ألقاها بدعوة من جماعة عمان لحوارات المستقبل قال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني أن قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة تسبب بخسائر سوق عمان المالي حتى اليوم مليار دينار من قيمة أسهم هذا السوق نتيجة لوضع ضريبة غبية على أرباح المضاربة) فهذه المعلومة هي الأخرى غير صحيحة من جهتين، الأولى من حيث مقدار التراجع في القيمة السوقية، والثاني من حيث علاقة قانون الضريبة بهذا التراجع، وذلك للأسباب التالية:
1. أن القيمة السوقية للأسهم حسب بيانات البورصة نفسها، قد هبطت من 17 مليار دينار بنهاية عام 2017 إلى 15.75 مليار دينار بنهاية شهر تشرين الثاني 2018 أي بإنخفاض قيمته 1.25 مليار دينار، وليس بقيمة مليار دينار كما جاء في خبر الصحيفة.

2. تحقق كامل هذا الإنخفاض قبل إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد من قبل مجلسي النواب والأعيان وقبل صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه في 2/12/2018، إضافة لكون القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، والذي سيتم تطبيقة بداية عام 2019، وبالتالي لم يكن لقانون الضريبة أي أثر مالي سلبي على ما حققته البورصة من تراجع في مؤشر القيمة السوقية للأسهم خلال العام 2018، كما أن الأرباح التي توزعها الشركات على مساهميها غير خاضعة لضريبة الدخل، لأن الشركات المساهمة العامة توزع أرباحها على مساهميها بعد إقتطاع الضرائب وليس قبلها، ومن هذا الجانب أيضاً لا تأثير لقانون الضريبة على إنخفاض القيمة السوقية للأسهم خلال عام 2018.

3. أن نشاط المتاجرة (أو المضاربة) بالأسهم يعتبر من الناحية الاقتصادية نشاطاً تجارياً شأنه شأن قطاعات البنوك والصناعة والتامين وأصحاب المهن الطبية والهندسية والقانونية والمتاجرة بالسيارات والعقارات والسلع والخدمات الأخرى، وبالتالي لا يوجد من الناحية الاقتصادية ما يميز قطاع المتاجرة بالأسهم عن باقي القطاعات الإقتصادية، ولا ما يبرر عدم إخضاعه لضريبة الدخل طالما يحقق المستثمرون به أرباحاً، وما لم يحقق أي من المتاجرين به أرباحاً فلن تتحقق عليه أية ضرائب، ومن السهل إثبات ما يحققونه من أرباح أو خسائر من خلال محفظة الأسهم الخاصة بكل منهم وكشوف حساباتهم السنوية أو النصف سنوية أو الشهرية التي يحصلون عليها من مكاتب الوساطة التي يتاجرون بالأسهم من خلالها، وللعلم يعتبرقطاع التداول بالأسهم هو أكثر القطاعات الاقتصادية في المملكة تطبيقاً لنظام الفوترة المحوسب بالكامل والموثوق به، والمعمول به منذ اكثر من عقد ونصف من الزمن، مما يتيح للمتاجرين بالأسهم وللحكومة معاً سهولة إحتساب الأرباح الخاضعة منها للضريبة بكل دقة وشفافية دون أن يلحق إي إجحاف بالمستثمرين في هذا القطاع.

4. أن التراجع في القيمة السوقية للأسهم الذي بلغ 1.25 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى 30/11/2018 يأتي إمتداداً لأزمة بورصة عمان المزمنة التي بدأت منذ أواخر عام 2007 واستمرت دون علاج وحلول حتى وقتنا الراهن، التي أحد جوانبها إنهيار القيمة السوقية للأسهم، التي إنحدرت تدريجياً من أعلى مستوى لها بنهاية عام 2007 وهو 27 مليار دينار إلى أن وصلت 17 مليار دينار بنهاية عام 2017، أي بانخفاض قيمته عشر مليارات دينار.

5. أما ما يتعلق بالسياق التاريخي لتطور أزمة بورصة عمان، فإضافة للتراجع الحاد في القيمة السوقية الذي تم توضيحه في البند السابق (4)، فقد تراجع عدد الشركات المدرجة أسهمها في البورصة تدريجياً من 277 شركة في عام 2010 إلى 194 شركة بنهاية عام 2017، وكذلك التراجع التدريجي بحجم التداول من 20 مليار دينار في عام 2010 إلى 2.9 مليار دينار بنهاية عام 2017، كما إنخرطت البورصة بتوجيه رأس المال الوطني نحو الإكتتاب بسندات وأذونات الخزينة (الدين العام) على حساب الإصدارات الأولية من الأسهم، حيث إنخفضت الإصدارات الأولية من الأسهم في بورصة عمان من 2.4 مليار دينار قي عام 2006 إلى 82 مليون دينار في عام 2017، بينما إرتفعت الإصدارات الأولية من إذونات وسندات الدين العام خلال نفس الفترة من 900 مليون دينار إلى 4.9 مليار دينار.

6. لا يمكن وصف التراجع في القيمة السوقية للأسهم البالغ قيمته مليار دينار الذي أوردته صحيفة الرأي نقلا عن الدكتور جواد العناني، كخسارة مالية متحققة، بل أن هذا التراجع هو مؤشر اقتصادي يقيس مدى تطور أو تراجع أداء البورصة، ومثل هذه الخسارة لا تتحقق فعلياً إلا مع إفتراض أن جميع حاملي الأسهم في جميع الشركات الأردنية المساهمة العامة قد إشتروا جميع أسهمهم بأسعار نهاية يوم 2/1/2018 ثم قاموا جميعهم ببيعها كاملة عند أسعار إغلاق البورصة بنهاية يوم 31/11/2018 ، وطالما لم يحدث هذا الأمر على أرض الواقع، إذاً لا يمكن إعتبار التراجع النظري في القيمة السوقية كخسارة مالية متحققة.

7. ربما تحققت بعض الخسائر لبعض المضاربين بالأسهم خلال عام 2018 وعددهم قليل جداً لا يكاد يذكر قياساً بالعدد الكلي الكبير للمساهمين الذين يقتنون الأسهم لغاية الإستثمار المستدام وطويل المدى، وبالتالي فأن من يضارب بالأسهم لغايات تحقيق الربح ثم يخسر فيها فعليه تحمل تبعات قراراته، التي لا علاقة لها بقانون ضريبة الدخل الجديد.

إذا كان الهدف من نشر الخبر بهذا الإسلوب المثير والمشوه هو إظهار أزمة البورصة وتنبيه المسؤولين لها، إذاً فمن هم المسؤولين المراد لفت عنايتهم لإيجاد حل لهذه الأزمة؟ أليسوا هم أنفسهم مسؤولوا هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ممثلة برأس هرمها الوظيفي الدكتور جواد العناني الذين طرحوا الأزمة بشكل مشوه وقد كان حرياً بهم طرحها في أوقات مبكرة ومنذ سنوات وإظهارها بإسلوب علمي موضوعي ومتكامل وشامل لجميع مؤشرات أدائها وفي سياق تطورها الزمني الصحيح وتحديد أسبابها الحقيقية والجهات المسؤولة عنها وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان؟ لكن المشكلة أن من أطلق هذا الخبر المشوه وغير الصحيح هو الشخص المعين من الحكومة كرئيس لمجلس إدارة البورصة منذ (17) شهراً خلال أوج أزمة بورصة عمان، الذي يفرض عليه الواجب الوطني طرح هذه الأزمة والإعلان عنها والعمل على حلها منذ إستلامه لمهام عمله، وليس تأخيرها للوقت الراهن وطرحها بهذا الشكل الجزئي المثير إعلامياً والمشوه، لإظهارها وكأنها وليدة الوقت الراهن وناتجة عن ضريبة الدخل الجديد، الذي لا علاقة له على أرض الواقع بأزمة البورصة المزمنة والخطيرة.