سرايا - خاص -طالب النائب بركات العبادي بفتح ملف دمغة الذهب من جديد، ومحاسبة كل العابثين بهذا الملف وعدم تفويت الفرصة مرة أخرى بعد ان تم فتح الملف ،مشيرا إلى أن هذا النوع من الفساد يضيع على خزينة الدولة ملايين الدنانير سنويا.

واوضح العبادي لسرايا ان قطاع صناعة الحلي والمجوهرات بعيد عن الرقابة الحكومية، مضيفا ان الشعب الأردني يريد من الحكومة تحويل الشعارات في ملفات الفساد إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وقطع ظهر الفساد كما أراد جلالة الملك.

وفي وقت سابق قال النائب موسى الزواهرة انه سيسأل الحكومة عن التهديدات التي تلقاها مدير عام المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن والتي تحدثت عنها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية وماهو سبب رفضه لحمل هاتف نقال في تلك الفترة وهل استطاعت مافيات الذهب اقالته من وظيفته التي كان حريصا فيها على تطبيق القانون بالشكل الذي يخدم البلد،ورغم ان اجابات الحكومة مبهمة الا انها كشفت بحسب الزواهرة وجود فارق جسيم بحدود خمسة عشر الف كيلو من الذهب تم استيراده ولم يتبين كيف تم التصرف به .

كما سيسأل الزواهرة عن قلم دمغة الذهب المزور الذي تم ضبطه بتاريخ 7/2/2018 ومكان ضبطه تحديدا ولماذا لم يتم تحويل هذه الجريمة للقضاء .وتابع الزواهرة اسئلته متسائلا لماذا التاخير بتسليم القلم المزور لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغاية 1/7/2018 وما هي النتائج التي وصلت اليها الهيئة بخصوص هذا القلم المزور .كما تساءل الزواهرة عن القضية المنظورة امام القضاء والتي تخص ضبط كمية من المصوغات الذهبية مخالفة من حيث الدمغة وذلك في احد المحلات التجارية في وسط البلد والتي تم بموجبها توقيف صائغ من الجنسية الهندية واسمه "جاتيا موهان" وشريكه في سجن الجويدة وكيف تم تكفيل المتهم الهندي بجريمة بهذا الحجم رغم حساسية القضية ومن الذي قام بذلك وما هي اخر ملابسات هذه القضية.