سرايا -

بدأت بعض الأوساط السياسية الاردنية تثير الجدل حول مصير “تعديل وزاري” مرتقب طال إنتظاره منذ اسابيع ودخل سابقا في سياق الاستحقاق ولم يحصل، الأمر الذي يؤدي لطرح عدة تصورات في الملف وسط النخب السياسية.

وغادر وزيران في الحكومة قبل عدة اسابيع في اطار تحمل المسئولية الادبية والسياسية عن حادقة البحر الميت الشهيرة التي ادت إلى وفاة 21 مواطنا اغلبهم من الاطفال ورحلوا غرقا.

وقدم كل من وزيرا التربية والتعليم والسياحة إستقالتهما .

لكن الرئيس عمر الرزاز لم يجري تعديلا للأسبوع السادس على التوالي لتعويض النقص في عدد الوزراء خصوصا وان الوزارة الاضخم على الاطلاق في المملكة وهي وزارة التربية والتعليم “بلا وزير متفرغ” حاليا رغم انها تضم نحو 52% من عدد الموظفين في القطاع العام.

ويعتقد على نطاق واسع بان الرزاز″يتمهل” في اقرار التعديل الوزاري أملا في توسيع الاطار والانتقال لتعديل وزاري اوسع من حقيبتي التربية والسياحة وبمضمون “سياسي” يعكس سعي الحكومة لإظهار اهتمامها بالملف السياسي ايضا وليس الاقتصادي والمالي فقط خصوصا بعد إستقرار وعبور قانون الضريبة الجديدة.

ويبدو ان بروز “وجهات نظر متعددة” داحل مراكز القرار العنصر الرئيسي الذي يؤجل إستحقاق التعديل الوزاري.

وتربط اوساط برلمانية تأخير التعديل الوزاري بأجندة لها علاقة بالحراك الشعبي الغاصب الذي يرتفع صوته فيما افاد حراكيون بمعلومات غير دقيقة بان الرزاز بدأ يعرض على بعضهم حقائب وزارية مقابل وقف الحراك الذي يحمل عنوان”معناش”.

وترى اوساط أخرى بان الأستمرار في تأخير التعديل الوزاري ينتج الايحاء بأن السيناريو المقترح قد يكون التريث قبل دراسة “التغيير الوزاري” وليس التعديل فقط لإن التعديل الثاني على حكومة الرزاز يعني انتقالها لما بعد الدورة البرلمانية العادية المقبلة.

لكن بكل الاحوال لا يظهر الرزاز حماسا لإستعجال التعديل الوزاري .

ولا يبدو في الوقت نفسه بان الضوء الاخضر منح لرئيس الحكومة لإجراء التعديل الذي يريده وفي وقت قريب بعد.
ولا يوجد مبررات عملية واضحة لتأخير التعديل الوزاري مما يسمح بالعديد من السيناريوهات والتكهنات خصوصا وان الوزارات التي احيلت بالوكالة على بدلاء من مجلس الوزراء مهمة ومن الصعب بقائها بلا وزير.

راي اليوم

• رؤساء وزراء سابقين مشغولين بسيناريوهات لاسقاط حكومة الرزاز " تفاصيل"
• الرزاز بنصف تشكيلة مهدّدة بالإطاحة والحراك يستعد لـ "خميس جديد" .. فمن يريد الاطاحة بالرابع؟
• الرزاز : العفو العام يجب ان يوازن بين حقوق الجاني وحق المجني عليه
• "تفريخ" مؤثري مواقع التواصل الإجتماعي أضعف دور الحراك والرزاز "ناشط قديم" نجح في إلتقاط الرسالة