سرايا -

محمد النواطير - أكد عضو كتلة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي ان مجلس النواب سيعمل على توسيع شريحة المشمولين بالعفو العام .

واضاف العرموطي لسرايا ان بعض القضايا لا بد ان يشملها العفو العام كالسرقات الخفيفة وصغار السن المتهمين بالارهاب وعقوبات طلاب الجامعات وغيرها ، مؤكدا على ان مجلس النواب سيقوم بتعديلات جوهرية على القانون في حال لا يلبي الغاية منه.

واشار العرموطي خلال حديثه لسرايا ان حقوق المدعي محفوظة بقانون التنفيذ فيما يتعلق بقضايا الشيكات ، حيث يستطيع المدعي رفع دعوى تنفيذية بقيمة الشيك لدى دائرة التنفيذ وتحصيل حقوقه كاملة بالاضافة الى الفوائد القانونية . 

وختم العرموطي حديثه لسرايا ان مجلس النواب سيحيل مشروع القانون الى لجنة الحريات او اللجنة القانونية من اجل دراسته واجراء التعديل اللازم عليه حتى يحقق التوجيهات الملكية السامية.

وكان مجلس الوزراء، أقر الاثنين، مشروع قانون العفو العام، وأرسله إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لتحويله إلى مجلس النواب "خلال أيام"، حسبما كشف وزير العدل بسام التلهوني، في مقابلة تلفزيونية أمس.

• تعرف على آلية الإفراج عن المحكومين والموقوفين في حال صدور العفو العام
• تفاصيل جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف المستثناة من العفو العام
• بالتفاصيل :العفو العام يزيل قيود أصحاب الأسبقيات
• التلهوني: الشيكات من دون رصيد المقترنة بالحق الشخصي غير مشمولة بالعفو
• وزير العدل يكشف موعد ارسال قانون العفو العام الى مجلس النواب