سرايا - قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن العفو العام يشمل جرائم الشيكات في القضايا التي لا يوجد فيها إدعاء بالحق الشخصي.

وأكد في حديث أنه يحق لأي متضرر أن يتقدم بالإدعاء بالحق الشخصي وإقامة دعوى مدنية، أو يطرح الشيك في دائرة التنفيذ كورقة تجارية.

وينص قانون التنفيذ (المادة 6) فيما يتعلق بالسند التنفيذي على أنه لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات ما يلي: ب‌. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

وبين أن الفكرة في هذا الأمر، هي أن الحق العام بالحبس (الشق الجزائي) يسقط في حال إصدار العفو طالما أن المشتكي لم يدع بالحق الشخصي

هلا اخبار

• عطية: العفو العام الذي اصدرته الحكومة يخالف توجيهات الملك
• نقيب المحامين لسرايا :الاستثناءات تغلبت على الأصل في قانون العفو العام