27-12-2018 07:51 PM
سرايا - اتفقت الحكومة والنقابات المهنية على وضع "مصفوفة" بمطالب النقابات ليتم التوصل لحل بشأنها.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى مجمع النقابات المهنية واجتماعه مع مجلس النقباء بحضور عدد من الوزراء.
واتفق على عقد لقاء مطلع الأسبوع المقبل لبحث إيجاد حل لإضراب المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم.
وقال الرزاز إن الحكومة قد سبق وتوافقت مع النقابات المهنية حول تعديلات نظام الخدمة المدنية، مؤكداً سعي الحكومة على معالجة الاختلالات في الحوافز والعلاوات ومعالجة الفروقات المجحفة وربطها بالانجاز.
وأضاف أن هناك مقترحات لتعديل نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، وذلك عقب التوافق على تعديل النظام في مناطق البلديات.
وتابع "علينا ان لانقبل بالتشاؤم حتى لايصبح قدرنا، وان يكون الحوار هو الوسيلة للوصول الى حلول للقضايا العالقة".
الرزاز أشار إلى أن الحكومة ستطلب رأي ديوان تفسير القوانين حول إعفاء استثمارات النقابات من الضريبة، داعياً النقابات والقطاع الخاص لتقديم استراتيجيات وخطط للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية والخدمية كل حسب اختصاصها.
وبين أن الحكومة لا تعترض على هتافات اسقاطها وشعارات الإصلاح ومحاربة الفساد، وان اعتراضها على الهتافات المسيئة والتي تحتوي على ذم وقدح.
ودعا الى التمييز بين الشعارات الهدامة والشعارات المشروعة، التي لا تتعارض مع حرية التعبير.
الرزاز وعد النقابات المهنية بالاستجابة لمطالبها التي تم طرحها، معرباً عناعتزازه بدور النقابات المهنية ومنتسبيها ومساهمتهم في بناء الوطن، من خلال الكوادر البشرية المؤهلة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة اهمية الحوار للوصول الى حلول للقضايا العامة او الخاصة بالنقابات.
وشدد على أن النقابات هي شريكة الحكومة بما فيه مصلحة الوطن والتخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر يها.
ودعا الطراونة لإيجاد حلول لمشكلة الفقر والبطالة والتي تتركز بنسبة 90% في المحافظات، مثنياً على جهودها في مكافحة الفساد.
بدورهم، طالب نقباء بالافراج عن معتقلي الرأي وتوسيع العفو العام وتوسيع السلع المعفاة من الضرائب والرسوم.