سرايا - تصوير حمزة الدعجة  - قدمت النائب ديمة طهبوب مرافعة اقتصادية استحوذت على اهتمام أعضاء مجلس النواب والفريق الوزاري خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، الأحد.

وبدا لافتا للأنظار جلب النائب طهبوب سلة احتوت على معلبات غذائية ومجسمات من بينها منزل، في اشارة منها للاحتياجات الرئيسة التي تتطلبها الحياة، وقالت إن على الرزاز أن يضعها على مكتبه.

وقالت طهبوب إن موازنة العام الحالي لا تختلف عن سابقاتها حيث يزداد العجز وتزداد النفقات الجارية على حساب الرأسمالية، وهي أرقام لا تبشر بانفراج قريب، مشيرة إلى أن أسعار السلة الغذائية ارتفعت بشكل كبير، فيما تؤشر الموازنة للعام القادم على ارتفاع ضريبة المبيعات بحوالي 400 مليون دينار.

ولفتت إلى أن ايجارات البيوت ارتفعت بنسبة 33%، فيما تبلغ نسبة الشقق الفارغة 18%، كما تقوم البنوك بالحجز على نحو 5-6 آلاف شقة سنويا لعدم السداد، مشيرة إلى أن 69% من رواتب الموظفين تذهب لسداد القروض البنكية.

وتاليا كلمة طهبوب:

كلمة النائب د ديمة طهبوب بنقاش قانون الموازنة العامة للعام 2019

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

سعادة الرئيس اسمح لي ان اخاطب الحكومة في كلمتي من خلالك

نكرر كل عام ان موازنة العام الجديد لا تختلف عن سابقاتها من ناحية مراكمة المديونية و ارتفاع فوائد الدين العام الذي بلغ هذا العام المليار و ٣٠ مليون بحسب دراسة مركز البحوث في مجلس النواب، كما ازداد العجز بنحو ٦٤٦ مليون بعد المنح، كما ازدادت النفقات الجارية على حساب الرأسمالية فقد نما الانفاق بحوالي ٥٥٢ مليون عن الاعوام السابقة هذا غير الانفاق خارج الموازنة و الذي تفسره الحكومة باعفاءات طبية او تسديد التزامات سنوات سابقة،
و كل عام نتعامل مع ارقام جديدة في اغلبها لا تحمل اي أمل في انفراجة للشعب او تقدم للوطن! فنمو الناتج المحلي بأقل من المقدر لعام ٢٠١٨، و ارتفع التضخم ٣ اضعاف النسب المقدرة بمقدار ٤.٥٪؜، و انخفضت نسبة النمو، و بما ان نسبة العجز المالي المتوقع لعام ٢٠١٩ تعادل نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي فانه لا يتوقع للمديونية العامة ان تنخفض!

هذه موازنة الحكومة، و لكن هناك موازنة اخرى يكتب الشعب بنودها من اعمارهم و ارزاقهم و يعيشونها يوما بيوم، فهل الموازنة الا راتب يدفع و غداء يؤكل، و شهادة تحصل، و مسكن يعاش به و علاج يتداوى به، و تقاعد او ضمان يحفظ الكرامة بعد طول العمر و البذل، و قبر
يرتاح به؟!

موازنة الشعب تتلخص فيما يلي:

السلة الغذائية
لقد ارتفعت الارقام القياسية لاسعار المستهلك في كثير من السلع حتى المسماة بغذاء الفقراء من حمص و فول و عدس و المعلبات و الفواكه و الخضراوات
ان موازنتكم لعام ٢٠١٩ تقدر اتفاع الضريبة العامة على المبيعات من السلع و الخدمات بحوالي ٤٠٠ مليون لتصل الى ٣.٦١٠ مليار مقارنة مع ٣.٢١ مليار عام ٢٠١٨ اي ٦٨٪؜ من الايرادات الضريبيبة و هذا يؤكد ان الحكومة لم تكن جادة عندما قالت انها تتجه لاعادة التفكير بضريبة المبيعات في معرض تسويقها لقانون ضريبة الدخل
لقد تغير النمط الغذائي بالنسبة للأردنيين إذ تقلصت السلة الغذائية بشكل كبير بسبب ارتفاع الكلف المعيشية بدليل اقتصار المشتريات على العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها والتي اصبحت تستحوذ على نسب عالية تصل إلى 60 % من حجم المبيعات اليومية للمراكز التجاريةبحسب نقابة تجار المواد الغذائية و ذلك كله بسبب رفع الضرائب على أكثر من 165 سلعة اساسية أو زيادة تعرفة الكهرباء و الماء والمحروقات.

اما متوسط الراتب الشهري بحسب موقع نومبيو العالمي فبلغ عام ٢٠١٧ ،٤٥٥ دينار و ٤١١ في الضمان الاجتماعي فبالله عليكم ماذا تكفي من متطلبات الحياة لاعزب ناهيكم عن أسرة؟ هل هي بدل شحدة كما تقول الطرفة المبكية المضحكة؟ أما الحد الادنى للاجور فأظن انه من الواجب ان تأخذ الحكومة بتوصية اللجنة المالية و تحدد مبلغ الزيادة بناء على خط الفقر، الذي لم تعلنه الحكومة حتى الان، و ارتفاع تكاليف المعيشة لا اعتباطيا

اما الجامعات فقد ارتفعت الاقساط بمختلف التخصصات و الدرجات العلمية بهدف تقليص العجز في موازناتها و هذا ايضا يتحمله المواطن الذي ينظر لتعليم اولاده كطوق نجاة و سلاح اخير يضعه في ايديهم امام صعوبات الحياة فماذا ابقينا له من خيارات؟!

ان الاقتصاد حتى ينمو يحتاج الى تخفيض البطالة التي ارتفعت بحسب الاحصائيات الى ١٨.٧ ٪؜ و لا يبدو في الافق ان الحكومة تتجه لحل المشكلة فبحسب الاحصائيات الواردة في مشروع النهضة لحكومة الدكتور عمر الرزاز فقد قلت مجموع فرص العمل المستحدثة في عام ٢٠١٧ و يبلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي في ديوان الخدمة ٣٧٣٣٨٠طلب بينما لا يزيد عدد فرص العمل و المعينين سنويا عن ٨ الاف في الوقت الذي نخرج فيه ٧٠ الف طالب كل سنة!
اما ابناؤنا من ذوي الاعاقة الذين يجب ان نقدمهم على انفسنا، فما زال ٢٠٠٠ منهم ينتظرون التعيين على ديوان الخدمة و بعضهم منذ اكثر من عشر سنوات، فأين هم في الموازنة تشغيلا او انفاقا عليهم حتى التشغيل؟

اما رغيف العيش فمن اخذ دعمه فقد انفقه على شراء او تسديد الخروق في الحاجات الاخرى، و من لم يأخذ الدعم من اصحاب الدخل المتوسط فقد ارتفع عليهم ثمن الخبز و الكعك و القرشلة بسبب رفع المخابز لاسعارهم لتعويض خسارتها بانخفاض مبيعاتها، فماذا بقيت للمواطن من خيارات؟ هل اصبحنا حكومات اكثر من انطوانيتيه؟ لا خبز و لا كعك و لا قرشلة


اما المشتقات النفطية فاعذروني ليس لدي عقل اينشتاين لافهم المعادلة المستحيلة للحكومة في تسعير المحروقات بناء على السعر العالمي و بند فرق اسعار الوقود، كل ما اعرفه ان الحكومة تلعب فينا في هذا المجال و لا تصارحنا بالحقائق و تحاول ان تلهينا بتنزيل بعض الفلسات او تثبيت الاسعار في بعض الاشهر بينما تجني الملايين الى أين لا نعرف!!! نريد ان نصدر الطاقة للعالم و نحن لا نستطيع توفيرها باسعار منخفضة للمواطنين، و بعد الافلاس الاقتصادي ستدخلنا الحكومة في الافلاس الاخلاقي و المبدئي بالتخويف و التهديد بتحميلنا مليار و نص اذا رفضنا اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني!
و ماذا عن ثروات الاردن:١٣ مليار طن من السليكا، ٢٠٠ مليون طن من الفوسفات و ٥٠ مليون طن نحاس و خمسةملايين طن منغنيز،و ٤٠ مليار صخر زيتي متى سنستثمرها و اين هي في الموازنة؟ هل هي لنا ام علينا؟

اما الدواء فأغلى من الدول المجاورة بضريبة تبلغ ٤٪؜ عليه و غير متوفر دائما لمرضى التأمين الحكومي،
اما ايجارات البيوت فارتفعت بالاسعار القياسية بنسبة ٣٣.٣ ٪؜ و ما نسبته 18.5% من الشقق فارغة و كثير من البنوك المحلية تواصل الحجز على أعدادٍ كبيرة من الشقق السكنية المباعة للمواطنين لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المستحقة عليهم.
و بلغة الارقام فان عدد الشقق التي يتم الحجز عليها بسبب عدم السداد تتراوح سنويًا بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شقة

أقتبس "ان تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الاستثمار المحلي و الاجنبي فزيادة الاستثمار تعني زيادة معدلات النمو و توفير فرص عمل و زيادة ايرادات الخزينة"، يا دولة الرئيس هذا الكلام ليس كلام ديمة طهبوب انه كلام الحكومة الذي نشرته في مشروع على خطى النهضة و لديكم من الاقتراحات الجيدة لمعالجة جميع المشاكل ما ينظر لدول العالم كلها و لستم بحاجة لمزيد من الاقتراحات و لكن ما أرجوه ان لا نكون جميلين على الورق قبيحين في الواقع فقد مل الشعب تكديس الاوراق في الادراج و هو يريد فعلا على الارض، هذه الموازنة الثالثة التي اشهدها كنائب و الموازنة ٥٥ التي يشهدها الشعب الاردني بعد اقرار دائرة الموازنة و الحصيلة نحن نعلمها جميعا من سيء لاسوأ في غالبية المقاييس

المواطن لن يتابع ارقام الموازنة بالتفصيل و لكنه يعرف جيدا كم دينارا انفق و كم قرشا بقي في جيبه و كم من الديون عليه، و لسان حال المواطن اصدق من لسان ارقام الموازنة، فالمواطن الاردني ليس طماعا و لكنه يستحق حياة كريمة، أعطوه ذلك بقدر بذله و تضحيته و ارفعوا ارقامكم او اخفضوها كيفما شئتم، فقد بلغت مديونية الافراد بحسب جمعية البنوك ٦٩٪؜ من دخولها اي ان اجمالي الديون على الاسر تشكل ثلثي دخلهم السنوي فماذا بقي للحاجات الاخرى اذا استهلكت الديون الدخل؟ ماذا بقي من العدالة الاجتماعية و دولة التكافل التي تنادون بها؟

لا اريد ان يقول الناس لي بعد الخطاب "فشيت غلنا" فبعض الغِل ايجابي اذا حرك للعمل و ما ينفعنا اذا انفش غلنا و انذبحت قلوبنا و جيوبنا؟!

ان قتيبة موجود في كل بيت باسماء مختلفة، في بيتي باسم فاطمة، و في بيتك دولة الرئيس باسم طارق و اية و في قرانا و بوادينا محمد و العنود و عيسى و جورج و هدى و ايمان و غيرهم فأين نصيبهم في هذه الموازنة؟ و كم بقي من مصداقية ردك يوم قلت له و لهم لا تهاجروا؟ لقد رفعتم الضرائب غير ان هناك ضريبة أخطر لا تثبتها الكشوف و لكن تعرفها القلوب هي ضريبة اليأس، و لقد سحبتم كثيرا من رصيد الامل المتبقي و نحن لا نملك ان ندفع ضريبة اليأس

ستبقى قلوبنا الاردنية خضراء بحب هذا الوطن، و هذه الارض و هذا التراب، بهاشميتنا، بقدسنا، هي فقط سوداء تجاه الفاسدين و من يسرقون الوطن

دولة الرئيس: ابق هذه على مكتبك لتذكرك بالمواطن الاردني في كل قرار اقتصادي توقعه فالشعب لا بد ان يعيش حياة كريمة حتى تكون قرارته حرة و عزيزة
يؤلمني اني كلما اعتليت هذه المنصة لا اذكر الا مشاكل الوطن و وطن كالأردن لا يليق به الا الفخار و لكن
انا لا انظر من ثقب الباب الى وطني
و لكن انظر من قلب مثقوب
و أميز بين الوطن الغالب و الوطن المغلوب

الله ..لمن يتنصت في الليل على قلبه
او يسترق السمع الى رئتيه
وطني لم يشهد زورا يوما
لكن شهدوا بالزور عليه

لقد اقسمتم و اقسمنا و ما ينبغي لنا ان نحنث او نضيع الأمانة
يا دولة الرئيس اذا سكبوا الزفتة ليمنعوا الشعب من ايصال صوتهم فمهد الزفتة و اجعل منها طريقا يعيدنا الى الشعب و يعيد ثقتهم الينا

• النائب طهبوب تقدم اقتراحاً جديداً حول "الإعلان القضائي"
• النائب طهبوب لسرايا : جلب عوني مطيع يرسخ مبدأ سيادة القانون وكسر ظهر الفساد
• النائب طهبوب توجه سؤالا نيابيا للوزير الغرايبة حول إنقطاع الانترنت عن الدوار الرابع يوم الجمعة
• بعد اعتذارهم عن الاساءة لها .. النائب ديمة طهبوب توقف الشكوى