سرايا - قال الدكتور مُحمد أبو حمور وزير المالية الأردني الأسبق، إنهُ من المُتوقع أن يُنهي البرلمان المُناقشة حول المُوازنة ويَتم إقرارها بعد رَد الحكومة، كما جاءت من الحكومة معَ بَعض التوصيات في عدة مَجالات بِجانب النفقات والإيرادات.

وأضاف أبو حمور، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّ المُوازنة جاءت استمرارًا لِلنهج الاقتصادي في المُوازنات وبالاتفاق مع صندوق النقد الدُولي منْ حيث العجز والإيرادات والنفقات، إذ كان أحد مُتطلباتها إقرار قَانون ضريبة الدخل، الذي تمَّ إقراره مُؤخرًا، والذي زاد الأعباء الضريبية على القطاعات وعلى الأفراد وخفَّف الإعفاءات على الأفراد تحديدًا، وبِالتالي هُناك زيادة في الأعباء الضريبية، وكان هذا مُتطلب أساسي حتى

يَتم تَقديم مَشروع قانون الموازنة ومن ثمَّ إقراره من النواب.

وأوضح أبو حمور، أنَّ تباطؤ نمو اقتصاد الأردن إلى 2% يؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة، ويُساهم في تعقيد المشكلة الاقتصادية من حيث الاستثمارات وجذبها، ومن حيث البطالة التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أن نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بلغ 2 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، بانخفاض طفيف عن الربع السابق الذي سجل فيه 2.1 بالمئة.