سرايا - كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية هيثم قطيشات، أن قطاع المركبات شهد تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، مشيرا الى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها بفئتيها الهايبرد والبنزين بلغ 44 ألفا و951 مركبة، مقارنة مع 71 ألفا و167 مركبة في العام 2017.
وأظهرت إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، تحسنا خلال الشهر الأخير من العام الماضي في التلخيص على المركبات الهجينة التي دخلت إلى السوق الأردني، وذلك قبل سريان قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة عليها اعتبارا من بداية العام الحالي 5 %، بحيث سجلت أعلى شهر على مدار العام برقم 8629 مركبة، في حين بلغت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2742 مركبة في الوقت الذي بلغت فيه على مدار العام 2018 حوالي 23 ألف مركبة، مقارنة مع 37 ألف مركبة للعام 2017.
وبين قطيشات أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها في العام الماضي كما يلي: 21 ألف مركبة بنزين و23 ألف مركبة هايبرد.
وحذر تجار ومختصون في قطاع المركبات من انهيار قطاع المركبات الهجينة، بسبب سريان قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة عليها بنسبة 5 %، والذي سيتسبب في ارتفاع أسعار المركبات من 2000-3000 دينار.
وقال قطيشات "إن قطاع المركبات الهجينة سيدخل في حالة ركود غير مسبوقة بسبب إقدام الحكومة على رفع الضريبة الخاصة على المركبات، وبالتالي سينعكس على أسعارها بشكل يفوق قدرات المواطن”.
وأضاف "أن قطاع المركبات والعاملين قاموا بالتخليص على أكثر من 8 آلاف مركبة خلال الشهر الماضي، خوفا من تمسك الحكومة بقرارها برفع الضريبة، مما سيفرض حالة ركود غير مسبوقة بالقطاع، بسبب توفر المعروض بالأسواق ونقص في السيولة لدى المواطنين”.
وأكد قطيشات أن قطاع المركبات سيشهد تراجعا خطيرا، مما قد يتسبب في تعطل بعض معارض السيارات واستغناء أخرى عن العاملين لديها، قائلا "إن عدد العاملين في القطاع يتجاوز الـ20 ألف شخص”.
وأضاف "أن عملية التخليص على المركبات في معارض المنطقة الحرة تتفاوت من شهر الى آخر”، قائلا "إن أسواق المنطقة الحرة، ومنذ إعلان الحكومة تخفيض الضرائب على المركبات خلال النصف الثاني من العام الماضي، شهدت تحسنا ملحوظا، في حين ستشهد خلال الأشهر المقبلة ركودا غير مسبوق وتراجعا في إيرادات الدولة”.
ودعا قطيشات، الحكومة، إلى الاستمرار في تخفيض الضريبة على السيارات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي وكبير على موازنة الدولة، ويحرك العديد من القطاعات في البلد.
ويقول أحد أصحاب معارض السيارات في المنطقة الحرة سليم عصفور "إن التجار قاموا بالتخليص على آلاف المركبات خلال الشهر الماضي، خوفا من رفع الضريبة الخاصة”، مشيرا الى أن هذه الضريبة ستتسبب بحالة ركود كبيرة ولمدة أشهر في الأسواق، وبالتالي تراجع الإيرادات الحكومية بشكل حاد.
وأضاف عصفور "أن الحكومة تتخذ قرارات اقتصادية بدون سؤال المختصين”، قائلا "إن حكومة الدكتور هاني الملقي عندما رفعت الضريبة على المركبات، تسببت في تراجع المبيعات بنسبة تجاوزت 90 %”. وأشار الى أن هذا الأمر سيتكرر العام الحالي بسبب رفع الضرائب.
وأضاف عصفور "أن التخليص على المركبات للسوق المحلي، يتفاوت من شهر الى آخر”، مشيرا الى أن عدد مركبات الهايبرد التي تم التخليص عليها هو الأعلى.
وقال "إن قطاع الهايبرد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تمكن من التخليص على عدد محدود من المركبات، في حين شهدت عملية التخليص عقب قرار التخفيض تحسنا واضحا وملحوظا”.
ويقول ياسين فرج أحد العاملين في قطاع التخليص على المركبات "إن التخليص على المركبات شهد تحسنا ملحوظا خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بسبب تخوف التجار من رفع الحكومة الضريبة الخاصة على المركبات، ما سيتسبب في رفع أسعار المركبات، بنسب قد تتجاوز 4 آلاف دينار على بعض الأنواع”.
ودعا فرج الحكومة الى التوسع في الإعفاءات، وعدم فرض ضرائب جديدة سترهق القطاع وتتسبب في خروج المئات منه.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قرر في النصف الثاني من العام الماضي، تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام 2018.
كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام 2018 بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.