سرايا - قالت المحللة الاقتصادية التونسية، الدكتورة جنات بن عبدالله، إن الحكومة التونسية منضبطة أشد الانضباط بخصوص تطبيق شروط صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة السادسة من القرض، مشيرة إلى أن نسبة التضخم عام 2016 ارتفعت من 4.2% إلى 6.4% في 2017، ثم ارتفعت إلى 7.5% في عام 2018، لافتة إلى أن نسبة التضخم منذ 2011 حتى 2015 لم تتجاوز 4.5%.
وأضافت بن عبدالله خلال مداخلة لفضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنه منذ انخراط الحكومة التونسية تطبيق برنامج الإصلاحات التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ 2016 بدأت نسبة التضخم في الارتفاع، مؤكدة أنه رغم التزام الحكومة التونسية بشروط الصندوق إلا أنها لم تستطع التحكم في نسبة التضخم.
ورأت بن عبد الله أن الحكومة التونسية لم تنظر لهموم المواطنين ولا للمطالب المجتمعية، موضحة أن الشرط الذي سيفرضه صندوق النقد لتسريع حصول تونس على القسط السادس من القرض يتعلق برفع الدعم ومزيد من الضغط على تكلفة الأجور، وهو الأمر الذي يثير الجدل والتجاذبات بين الحكومة وبين الاتحاد العام للشغل.