بقلم : رايق عياد المجالي/أبو عناد

تصوير أن الوطن يتعرض لحملات ممنهجة ومؤامرات داخلية لزعزعة إستقراره السياسي والإقتصادي هو المؤامرة على الوطن , وأعتقد أن ما نراه من تضخيم لبعض الإساءات والإرتجالات هو من أجل خلق هجمة مضادة والتجييش ضد الأحرار والمطالبين بالإصلاح الحقيقي الكامل بينما الهجمة الحقيقية هي محاولة تركيع الأردنيين من أجل خدمة المشروع الصهيوني من خلال تفكيك الدولة وتجويع الشعب بمساعدة داخلية من عملاء صهيون وهم الفاسدون ومن تسلل منهم لمواقع القرار السياسي والإقتصادي والأمني أحيانا وهذا ما يجمع الشعب على وجوب التصدي له وهذا ما يستقر في أذهان ووجدان الغالبية الساحقة ممن يصنفون كنشطاء والأحرار يمارسون الحراك السياسي المطالب بالإصلاحات الحقيقية .

فلنسمي الأشياء بمسمياتها ونخرج من التعميم والتعويم فالفرز واضح لكل ذو عين وعقل والأوطان مع الإحترام لا تبنى وتحمى بإطلاق العناوين والشعارات وتوجيه التهم جزافا وتوزيعها يمينا ويسارا , فإذا كان هناك هجمة ممنهجة ومؤامرات داخلية على الوطن فأين دور الأجهزة المسؤولة عن امننا الوطني والقوانين التي تحقق وتتحقق وتحاكم كل من يرتكب هذه الأفعال التي يجب أن تتحدد وتسند لجهات ولأشخاص بعينهم ...؟؟؟

لهذا فللمنظومة أو الجهة التي تدير الرحى وتلقي بها الكلام على عواهنه نقول : يجب أن لا أن تستخدم كل حادثة أو تصرف لفرد أو بعض أفراد ذريعة لقمع الجميع وتكميم كل الأفواه ليبقى فقط صوت السلطة التي لم تنقى بعد من المتسللين اليها ,فلا يصح ابدا أن نقول "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة " على إعتبار أن شغل السلطة الشاغل هو معركة مع عدو وهمي لم تفصح عنه ولم تحدده ..؟؟!!

ولا شك أن هذا الذي نراه الآن من آلة الإعلامية وبعض الأبواق للسلطة -بعيد عن السامعين - تكتيك قديم إتبعته سلطات قمعية كثيرة على مر التاريخ ولا يزال لتقييد عند بعض السلطات التي نجت من ثورات الربيع العربي لتقييد الحريات وقمع الشعوب وفرض حالة قانون طواريء مستمر وعسكرة المجتمع وإن لم يعلن عنه رسميا وهي وسيلة للإلتفاف على الدساتير الشكلية وإقناع الناس أن الملف الأمني هو أولوية السلطة , وأن الحديث في أي ملف آخر يثير الشبهات ويستند إلى أجندات غير نظبفة وغير وطنية .

..والله والوطن من وراء القصد ..!.