10-01-2019 08:35 AM
سرايا - یستأنف عاملون في البلدیات صباح الیوم اعتصامھم أمام وزارة البلدیات، احتجاجا على
”تحویل مطالبھم من قبل مجلس الوزراء إلى لجان متخصصة لدراستھا“، لیكون اعتصام الیوم ھوالثالث خلال 5 أشھر.
وكانت وزارة الشؤون البلدیة أعلنت منذ اسبوعین، عن توصلھا لاتفاق مع ممثلین عن موظفي
البلدیات على آلیات تنفیذ المطالب، التي تم الاتفاق علیھا سابقا، مؤكدة انھا ستستكمل ووفقا لقرارات
المجالس البلدیة المرفوعة الیھا، تنفیذ المطالب التي تقع ضمن صلاحیاتھا واختصاصھا ورفع باقي
المطالب الى مجلس الوزراء للنظر بمدى توافقھا مع التشریعات النافذة.
وتتلخص مطالب الموظفین، بصندوق الادخار الذي ینص على مكافأة نھایة الخدمة وتفعیل صندوق
الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبیت عمال المیاومة، وعطلة یوم السبت أسوة بباقي المؤسسات،
وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنیة، والتي تتراوح ما بین 20-60،%
من النظام الأساسي.
ووفق الناطق باسم نقابة العاملین في البلدیات (تحت التأسیس) احمد السعدي، فان ما جرى في
جلسة مجلس الوزراء اخیرا من ”استھتار“ بفئة من ابناء الوطن سخرت نفسھا لخدمة الوطن
والمجتمع ما ھو إلا رسالة صارخة بأن العاملین في البلدیات لا حقوق لھم.
واشار الى ان مجلس الوزراء قام بتحویل مطلب علاوة العمل البلدي إلى لجنة مشكلة من دیوان
التشریع ودیوان الخدمة المدنیة وتطویر الأداء المؤسسي، مما ینذر أن تحقیق ھذا المطلب بعید
المنال أو أن إلحاقھ بموازنة ھذا العام أصبحت صعبة حیث أن ھذه اللجنة قد تستغرق أربعة أشھر.
ولفت الى انھ لم یتم عرض مطلب تثبیت عمال المیاومة على المجلس والموجود لدى رئاسة
الوزراء منذ أكثر من اسبوعین، قائلا ”ما زالنا ننتظر ان تخرج تعلیمات المكافآت والحوافز في
الجریدة الرسمیة والتي لم تعرض في العدد السابق“.
وبدا حراك البلدیات بتاریخ 2018/9/4 عبر مذكرة قدمت إلى وزارة البلدیات، إلا أن البلدیات لم
تتجاوب مع المطالب بصورة جدیة، تبعھا إعلان عن اعتصام أمام وزارة البلدیات بتاریخ
2018/10/9 ولم یتم التجاوب مع مطالب الموظفین.
وفي الیوم التالي تم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل في جمیع بلدیات المملكة، وكانت نسبة
التجاوب عالیة حیث وصلت إلى 80 ،%بعدھا تم تعلیق الإضراب لمدة 14 یوما بناء على تعھدات
من رئیس مجلس النواب بتاریخ 2018/10/30.
وبعد انتھاء المدة عاود الموظفون للاعتصام أمام وزارة البلدیات بتاریخ 2018/11/4 وانتھى
الاعتصام بعد توقیع مذكرة تفاھم مع وزیر البلدیات لتنفیذ جمیع مطالب الموظفین بالبلدیات.
وأكد السعدي أن عشرات الاجتماعات عقدت مع المسؤولین في وزارة البلدیات من اجل تنفیذ بنود
الاتفاقیة، إلا أن الاجتماعات كانت حبرا على ورق، ولم یتم تنفیذ أي مطلب وظیفي للموظفین من
شأنھ تحسین مستوى معیشة العاملین في البلدیات الذین یعانون من أوضاع مادیة صعبة.
وحسب السعدي فإن 62 بلدیة في المملكة توافقت مجالس بلدیتھا على عطلة یوم السبت، إلا انھا
تراجعت بعد الضغوط التي تعرضت لھا تلك البلدیات، مؤكدا أن وزیر البلدیات تعھد خلال توقیع
الاتفاقیة إذا تجاوز عدد البلدیات الموافقة على عطلة السبت عن 60 بلدیة فان الوزارة ستقر العطلة.
بید أن وزیر البلدیات المھندس ولید المصري، كان قد أكد أن 90 %من مطالب موظفي البلدیات
التي طالبوا بھا في اعتصاماتھم تم تنفیذھا.
واعتبر المصري خلال جلسة لمجلس النواب مؤخرا ردا على سؤال لرئیس لجنة العمل النیابیة
النائب خالد الفناطسة، أنھ لا مبرر لاستمرار اعتصاماتھم.
وبین المصري أنھ تم رفع رواتب عمال الوطن بأثر رجعي من منتصف شھر 6/ 2018 حتى
اصبحت رواتبھم 320 دینارا، بالاضافة إلى العمل الاضافي 60 دینارا، بالاضافة إلى إقرار
علاوة لسائقي الضاغطات.
وبخصوص دوام البلدیات السبت قال المصري: ”تم إقرار زیادة بدل عمل یوم السبت من قبل
رؤساء البلدیات لتخصیص 25 دینارا بدل دوام السبت“، مشیرا إلى أن رواتب موظفي البلدیات لا
تختلف عن باقي موظفي القطاع العام بل ربما فیھا زیادة.
ولفت إلى أنھ تمت الموافقة على إنشاء صندوق التكافل وصندوق الإسكان، بالاضافة إلى دراسة
صندوق الادخار لكل بلدیة على حدة أو بطریقة مشتركة، مضیفا انھ تم ارسال طلب للضمان
الاجتماعي لدراسة اكتواریة.
وفیما یتعلق بالوصف الوظیفي قال المصري: ”تم وضع الوصف الوظیفي لكل وظیفة على جدول
التشكیلات“.
وتحولت شوارع العدید من المحافظات إلى مكاره صحیة خلال إضراب الموظفین قبل شھرین
وخصوصا للبلدیات التي أضرب بھا عمال الوطن وسائقو الكابسات، حیث تكدست النفایات في
الحاویات وأمام المنازل والمحال التجاریة، الأمر الذي تسبب بحدوث كارثة بیئیة.
بید أن وزارة البلدیات أكدت انھ وبعد إضراب العاملین في البلدیات قامت على الفور بتشكیل لجنة
ضمت 26 رئیس بلدیة وعقدت العدید من الاجتماعات، كان آخرھا الاجتماع الذي عقد في بلدیة
الرصیفة وخرج بالعدید من التوصیات التي تعمل الوزارة على تلبیة جزء منھا والباقي بحاجة إلى
تعدیل تشریعات وقوانین للسیر بمراحلھا الدستوریة.
حیث تم التوافق على رفع أجور عمال وطن المیاومة، وإنشاء صندوق ادخار لموظفي البلدیات
وإنشاء صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وصرف علاوة العدوى لعمال النظافة العاملین في
ھذه الوظیفة فعلیاً، وتسكین وتثبیت العاملین قبل تاریخ 1 / 1 / 2014.
كم تم توقیع مذكره تفاھم في وزارة البلدیات، بحضور رئیس لجنة العمل النیابیة خالد الفناطسة
ووزیر البلدیات المھندس ولید المصري تلتزم الوزارة بتنفیذ مطالب العمال من خلال السیر
بالإجراءات القانونیة وتشمل تعدیل التشریعات ووضع التعلیمات اللازمة، والحصول على موافقة
لتثبیت عمال الوطن وتحویل صفة تعیینھم إلى نظام العقود ”إن أمكن ذلك“.
وأشارت المذكرة إلى تعھد الوزارة بالبدء بوضع التعلیمات وتعدیل الأنظمة اللازمة، ورصد
المخصصات لتنفیذ المطالب المالیة على میزانیات 2019.
ونصت مذكرة التفاھم على أن یتم تعویض دوام یوم السبت بباقي أیام الأسبوع، وفق آلیة تحفظ
حقوق المواطنین والبلدیات والعاملین، إلى جانب قیام المجالس البلدیة بإصدار قرارات تتضمن
موافقتھا بشكل أولي على بنود المذكرة لیتم المصادقة علیھا من قبل الوزارة.
وأكدت المذكرة، أن الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جمیع بلدیات المملكة ووضعھ
على ھیاكلھا التنظیمیة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حین“سیتم العمل ببطاقة الوصف الوظیفي
والمسمیات الوظیفیة بحسب ما ھو معمول بھ في نظام الخدمة المدنیة والسلم الوظیفي“.
وفیما یتعلق بالمكافآت والعلاوات الأخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصیات المقدمة بھذا
الخصوص وإعادة النظر بالتعلیمات الناظمة لھا، فیما سیتم النظر بمسودات أنظمة التكافل والإسكان
الموجودة حالیا وتم التنسیب فیھا من قبل لجان سابقة من البلدیات.
واتفق الطرفان على أن یحال موضوع صندوق الادخار إلى شركة متخصصة بالدراسات
الاكتواریة لوضع التوصیات المناسبة بھذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملیة استثمار اموالهم .
وأكد نائب رئیس بلدیة إربد السابق خلدون حتاملة، أن جمیع مطالب الموظفین محقة ویمكن تحقیقھا
على أرض الواقع باستثناء مطلب عطلة یوم السبت والذي یجب استبدالھ بمكافأة مالیة بدل العطلة
بواقع 40 دینارا شھریا تضاف على الراتب الشھري.
وأشار إلى أن معظم رواتب الموظفین بالبلدیات متدنیة مقارنة بالدوائر الحكومیة الأخرى، إضافة
إلى أن مكافأة نھایة الخدمة مطلب ضروري للعاملین في البلدیات حتى یتسنى لھم بعد انتھاء
خدمتھم في البلدیات تحسین مستوى دخلھم المتدني.
من جانبھ، قال رئیس بلدیة اربد الكبرى المھندس حسین بني ھاني، ان اعتصام موظفي البلدیات
الذي تم الإعلان عن إقامتھ الیوم، بات غیر مبرر خاصة ان اجتماع رؤساء البلدیات الذي عقد في
المفرق وحضره 72 رئیس بلدیة لبى أغلب مطالب الموظفین.
وحسب بني ھاني فإن بلدیة اربد اقرت توحید علاوة بدل التنقلات للموظفین بقیمة 20 دیناراً، بعد
ان كانت ھذه العلاوة متفاوتة بین 10-18 دینارا، بالإضافة لاتخاذ قرار بالإجماع من قبل رؤساء
البلدیات بصرف 25 دینارا شھریاً مشمولة بالضمان الاجتماعي بدل عطلة یوم السبت.
واوضح ان دوام البلدیات ھو لغایة الساعة 00.2 بینما تعمل باقي المؤسسات لغایة الساعة 00.3
وانھ وعند احتساب فرق الساعات یكون موظف البلدیة یعمل بواقع 4 ساعات إضافیة خلال
الأسبوع الواحد ولیس یوم عمل كامل.
ونوه أنھ وفي حال تأخر الإجراءات اللازمة لصرف الـ25 دینارا الإضافیة بدل دوام یوم السبت،
فسیتم صرفھا بأثر رجعي منذ بدایة العام القادم وفور الانتھاء من الاجراءات القانونیة لھا وإدراجھا
على موازنة العام القادم.
واشار بني ھاني إلى أن مشروع صندوق الإدخار ما زال قید التشریع وفي مراحلھ النھائیة وسیرى
النور قریباً بعد الانتھاء من المراحل القانونیة لھ.
واكد ان بلدیة اربد الكبرى وافقت على انشاء صندوق تكافل للموظفین الراغبین بالاشتراك بھ، بینما
أبدى اغلب الموظفین عدم رغبتھم بإنشاء صندوق للإسكان وان جمیع ھذه الاجراءات سترى النور
اعتباراً من 1-1-2019 مع التأكید على باقي المطالب المتعلقة بتثبیت موظفي المیاومة وتسكین
المسمیات والمنتدبین
الغد