سرايا - قال الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان المجلس وانطلاقاً من دوره الاستشاري يهدف إلى بناء توافقات حول نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان استكمالاَ للدور الذي قام به المجلس مؤخراَ حول نظام الأبنية للبلديات لسنة 2016 في المملكة والذي تكلل بالوصول إلى توافقات بين جميع الجهات المعنية.

وأضاف الحمارنة خلال الجلسة التشاورية التي عقدت في المجلس حول نظام الأبنية في العاصمة عمان أنه يجب علينا عند مناقشة النظام أن نراعي الهوية والإرث المعماري والثقافي لعمان، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع البناء والإسكان؛ الأمر الذي سيساعد في توليد فرص عمل جديدة، ويزيد من عجلة النمو الاقتصادي ويوفر سكنا مريحا لذوي الدخل المحدود.

بدوره قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن جزءا كبيرا من نظام أمانة عمان موجود في نظام البلديات، على أن نظام أمانة عمان يجب أن يكون شاملا يعيد البريق إلى مدينة عمان، ويخفف من الاختناقات المرورية التي زادت كثيرا بعد تطور الظروف حيث زيادة الهجرة إلى مدينة عمان، بالإضافة إلى أن النطام يجب أن يخفض كلفة السكن، ويحل مشكلة المواقف، ويزيد من التكثيف السكاني والعمراني على المساحات، ما يساعد على توفير الراحة للمواطنين.

وطالب بتعدد الشوارع بالنسبة للمدارس وليس زيادة عرضها وتوسيعها تلافيا للحوادث المرورية، والعمل على ردم الهوة ما بين غرب عمان وشرقها عن طريق التجسير بينهما.

ونوّه إلى أن دور المستشارين ما زال ضعيفا رغم أنّهم هم الأساس في التعامل مع المالك. واعتبر أذونات الصب ضرورة لا بد منها؛ فالمدينة يجب أن تراعي عند بنائها النشاطات الاقتصادية ومصلحة السكان.

وفي بداية الجلسة قدّم المهندس مهنا قطان مدير رخص الأبنية في أمانة عمان عرضا حول نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018، وأهم التعديلات الواردة فيه، ثم قدم المهندس محمد شكري هاشم من جمعية المعماريين، وبالنيابة عن ما يزيد على (11) مؤسسة وجهة حضرت الجلسة، وكانت قد توافقت على ما قدمه من المطالب والتعديلات التي ترغب هذه الجهات إدخالها على النظام.

ومن أبرز هذه المطالب: السماح باستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية ومناطق خضراء تحتسب من المساحات الخضراء المطلوبة، بالإضافة إلى السماح بإنشاء طابق سطح بمساحة لا تتجاوز 25% من مساحة الطابق الذي قبله على جزء أو جزئين مربوط مع الطابق الأخير باتصال داخلي عدا مكرر الدرج والمصعد بالمناطق الجديدة ودراسه القائم منها قبل صدور نظام 11 لعام 2018.

كما سمح النظام بإنشاء بلاكين في الارتداد الأمامي مستثناة من النسبة المئوية بما لا يزيد على 30% من الارتداد وتدخل داخل المبنى بعمق لا يقل عن 50%، والسماح بوجود مدخل للبناء من خلال البناء الفرعي المتصل به، وقبول الميل بالنسبة للمنعطفات حسب الميل الواقع به المنعطف، واستثناء الشرفات من النسبة المئوية وعدم احتساب مواقف لها، وإلغاء المادة (40) المتعلقة بالتسوية لأنها ترفع الكلفة على المواطن، بالإضافة إلى إلغاء المادة التي تلزم بتسمية الاستعمالات المهنية بمعاملة الترخيص، وإعادة النظر في الرسوم الواردة في النظام بمجمله.

وأكدت أمانة عمان أنّ الدليل الإرشادي الخاص بالنظام سيصدر قريبا، وهناك محاولات لتطبيق مستوى المرجع ولكن المشكلة تكمن في صعوبة التطبيق.

• الأردن يبحث مع البنك الدولي الحصول على قرض جديد للخروج من الازمة الاقتصادية
• بدء اجتماعات اقتصادية أردنية بواشنطن
• اقتصادي فلسطيني: قرار فرض ضرائب على البضائع المستوردة عشوائي لجباية المزيد من الأموال
• بالفيديو .. اقتصادية تونسية: الحكومة لم تنظر لهموم المواطنين .. والتضخم زاد رغم الالتزام بشروط "النقد الدولي"