سرايا - اطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال زيارة قامت بها اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور عيسى الخشاشنة على واقع الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في مستشفى الامير حمزة الحكومي.
وقال الخشاشنة ان الزيارة لم تأتي من منطلق رقابي وانما جاءت للاطلاع على المنجزات التي تقوم بها المستشفى وآليات التعامل مع المرضى والمراجعين للوقوف على العوائق التي تواجههم للعمل على تذليلها وتجاوزها قدر الامكان للنهوض بالخدمة الصحية .
وتابع ان المستشفى يتمتع بسمعة طبية متميزة ولديه من الكوادر الطبية والفنية المؤهلة ، داعيا الى ضرورة منح المستشفى صفة الاستقلال المالي والاداري التام ليتسنى له تطوير نفسه بنفسه .
من جانبه، دعا نائب رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة الى تحفيز الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في القطاع الصحي لمنع هجرتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي .
واكد انه من الضرورة التأكيد على استقلال المستشفى ماليا واداريا ليتسنى له القيام بتوسعة اقسامه سيما قسمي العناية المركزية والعناية الحثيثة والعيادات الخارجية.
وتابع ان اللجنة بصدد عقد اجتماع مقبل للتباحث مع وزير الصحة والجهات ذات العلاقة بشأن مستشفى الامير حمزة للنهوض بواقعه الصحي، لافتا بذات الوقت الى ان كل مراجعي المستشفى من الطبقتين الوسطى والفقيرة.
بدوره قال مدير المستشفى الدكتور باسم الزعبي ان زيارة اللجنة النيابية تشكل دعما للمستشفى ولمطالبات القطاع الصحي ، مؤكدا اهمية التواصل المستمر مع "صحة النواب" للوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة وصولا لتحقيق رضى المرضى والمراجعين.
وبين الزعبي ان المستشفى يقع خارج نظام وزارة الصحة حيث يذهب دخله الى وزارة المالية التي بدورها تحدد موازنته ، لافتا الى ان دخل المستشفى اعلى من نفقاته حيث بلغ دخله للعام الماضي 38 مليون دينار وموازنته تقدر ب30 مليون دينار ، داعيا الى ضرورة ان تنعكس تلك الارباح على المستشفى لغايات تطويره وتوسعته.
وتابع ان لدى المستشفى عدد من المشاريع التطويرية منها : مشروع توسعة اقسام "icu" و"ccu" وغسيل الكلى وانشاء قسم للخداج، والتي جاءت بمجملها من اجل ديمومة العمل من خلال تطوير بعض الاقسام التي تحتاج الى ضعف المبلغ المرصود لها كشراء الاجهزة الطبية وشراء الخدمات لبعض التخصصات الطبية.
واضاف ان ابرز التحديات التي تعاني منها المستشفى تتمثل بنقص الكوادر التمريضية والطبية وفنيي الاشعة، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بواقع العيادات الخارجية للعمل على تجهيزها بما يلزم.

• محاكم الاستئناف تبدأ باستقبال الطعون بصحة النواب ولمدة 15 يوماً