توقعات بانهاء مناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم او غدا "تفاصيل "

14-01-2019 12:47 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - عمان من المرجّح أن تنهي اللجنة القانونية بمجلس النواب اليوم أو غدا على أبعد تقدير مناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام، على أن يتم رفعه في حال إقراره إلى محلس النواب للموافقة عليه.

وفِي حال أقرت قانونية النواب مواد مشروع القانون فمن المرجح أن يشرع المجلس في مناقشته الأحد المقبل، حسب مصادر نيايية .

وعقدت اللجنة امس اجتماعا خصصته للاستماع لملاحظات واقتراحات اعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون العفو لسنة 2018، اوصت فيه بالافراج عن الموقوفين اداريا.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات ان اللجنة تحترم كل الآراء الواردة اليها، بغض النظر اذا تمت الموافقة عليها ام لا .

وحول الآراء التي تطالب بشمول الجرائم التي وقعت بعد تاريخ 12 كانون الأول (يناير) الماضي، قال العودات إن عدم شمولها يأتي من منطلق ان الشعب علم بالرسالة والتوجيه الملكي بإصدار توجيه للحكومة بدراسة العفو العام في هذا التاريخ، وبالتالي حتى لا يجرؤ كل من تسول له نفسه بارتكاب اي جريمة ليستفيد من شمولها بالعفو .

وشدد العودات على ان مجلس النواب حريص كل الحرص على مكافحة الفساد، وعلى عدم شمول جرائم الفساد بالعفو .

وخلال اجتماع اللجنة القانونية امس، ظهر شبه توافق بين النواب على التوسع في الجرائم والافعال المشمولة بالعفو العام، وخاصة فيما يتعلق بجرائم المخدرات وفصل التعاطي عن التجارة، وان يشمل العفو جرائم اخرى على ان تكون مشفوعة باسقاط الحق الشخصي.

ودخل النواب في نقاش مطول حول الشيكات ، بيد انهم لم يتوصلوا حتى أمس لرأي حاسم حولها وتركوها لاجتماعات لاحقة، وفيما يتعلق بمخالفات السير، ظهر رأي نيابي واسع بشمول حميع المخالفات باستثناء الدرجة الاولى. كما ان الحرائق المفتعلة دخلت في النقاش النيابي، وفيما يتعلق بمخالفات المطبوعات والنشر ظهر ميل نيابي لشمول تلك الأفعال بالعفو العام.

ووفق التوقعات فان قانونية النواب ستدرس بشكل جدي وواسع كل القضايا ذات الصِّلة بالعفو العام، كما ان قبة المجلس ستشهد نقاشات موسعة حول الموضوع.
الغد