سرايا - وصف النائب صالح العرموطي مشروع قانون العفو العام بصيغته الحالية، وبعد تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب، عليه بأنه أسوأ قانون في حال تم إقراره.

وشدد العرموطي اليوم الثلاثاء، على أن الأصل في القوانين أن تكون لأجل إسعاد الإنسان وليس شقائه، وقال: قانون العفو العام فصل لرموز وشخصيات أردنية محددة .

واعتبر أن مشروع قانون العفو العام بشكله الحالي وخصوصاً فيما يتعلق بعدم شموله قضايا الجرائم الإلكترونية من شأنه أن يساهم في تغول قانون الجرائم الالكترونية الأمر الذي سيؤدي إلى زج الشعب الأردني خلف القضبان.

وأعرب العرموطي عن استنكاره واستغرابه لعدم شمول مشروع قانون العفو العام قضايا الجرائم الالكترونية قائلاً: بدلاً من أن تكفل الدولة طمأنية وإسعاد الأنسان تساهم في شقائه، وهو ما سيساهم في هز للمؤسسة القانونية .

وقال: مشروع قانون العفو العام هو الآن بين أيدي النواب والواجب أن ندفع باتجاه أن يشمل القانونى كافة القضايا المتعلقة بالحقوق السياسية والحريات وكل قضية فيها حق إسقاط شخصي .

ورداً على سؤال ما إذا كان حراك النواب داخل أروقة المجلس كافياً أم لا للضغط باتجاه شمول مشروع القانون قضايا الجرائم الالكترونية قال: كان الحراك النيابي ضعيفا في هذا الخصوص ولم يشكل الضغط الكافي .

وقال العرموطي: لا يجوز أن يفصل أي قانون لأشخاص بل يجب أن يكون قانونا يراعي المصلحة العامة، فمصلحة الوطن تقتضي وفي ظل الظرف السياسي الصعب والضغوطات التي يمر بها الوطن يجب أن يُتلقف الشعب لوحدة الصف وجمع الكلمة .

واعتبر أن هناك ازوداجية في المعايير في شكل مشروع قانون العفو العام الحالي مستشهداً بمثال عدم شمول المشروع قضايا هتك العرض في الوقت الذي يشمل فيه قضايا ممارسة البغاء.

ورداً على سؤال الغد ما إذا كان مشروع العفو الحالي عاماً أو خاصاً بالمعنى المبطن قال: هذا ليس عفواً خاصاً فقط، بل أسوأ فهو مفصل تفصيلاً، ومن وضع مشروع القانون كان رافضاً رفضاً قاطعاً لأن يكون هناك عفو عام بمفهمومه العام.. وعليه فإن فاقد الشيء لا يعطيه! .

وأعرب العرموطي عن أمله أن يكون هناك عفو عام شامل يلبي الطموحات. وكشف أنه في حال لم تفعل اللجنة القانونية في النواب ذلك: فنحن في مجلس النواب أصحاب الولاية نعدل على قرار اللجنة، والشارع يرقب النواب بقلق شديد، وليس من المستبعد أن يكون هذا القانون من أصعب القوانين الأمر الذي سيشكل نقطة يسجلها التاريخ على هذا المجلس، وعليه من الواجب أن ينصاع النواب لهموم المواطن حتى تتعزز قوة الدولة الأردنية .

وختم العرموطي قائلاً: إن شاء الله نقول للشعب الأردني مبارك هذا العفو العام وليس العفو الخاص .

الغد

• النائب عطية : اللجنة القانونية شملت في العفو العام (8) مقترحات تبنيتها منها هذه الجرائم .. "تفاصيل"
• الطراونة: توجه لشمول جميع مخالفات السير بالعفو العام والغارمات
• توقعات بشمول (11) الف سجين بالعفو العام .. وهذا موعد مناقشته في مجلس النواب .. "تفاصيل"
• توجه لاستثناء مكرري السرقة الجنائية والسلب من "العفو العام"