سرايا - تلقى أعضاء في اللجنة النيابية، اعتراضات من زملائهم، على شمول مشروع قانون العفو العام، لكافة جرائم الشيكات.
وأبدى نواب، اعتراضهم على شمول جرائم الشيكات، سواء جرى الادعاء عليها بالحق الشخصي، أو الحق العام، بالعفو.

وكان رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، أعلن عن شمول كافة قضايا الشيكات، بالعفو العام.

واعتبر العودات، أن شمول قضايا الشيكات، "لا يسلب المجني عليه حقه بالادعاء بالحق الشخصي، أو اللجوء لدائرة التنفيذ".

وكانت الحكومة، استثنت جرائم الشيكات، المقترنة بالإدعاء بالحق الشخصي، من العفو العام.

ويبدأ مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون العفو العام، على جلستين صباحية ومسائية.