سرايا - اعتبر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن عمليات السطو المسلح في الأردن حالة فردية عابرة وليست ظاهرة.

وقال الخزاعي إن عمليات السطو التي حدثت في المملكة لا تؤثر على المسير وسمعة الاقتصاد الوطني.

وبين أستاذ علم الاجتماع أن 2460 شخصا في الأردن متهمين بالسرقة والسطو المسلح.


وحول العفو العام، قال الخزاعي إن اللجنة القانونية النيابية أنهت قانون العفو العام بعد دراسة، حيث سيشمل 11 الأف شخص موقوف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعا الموقوفين ممن سيشملهم العفو العام أن يأخذوا دروس من الفترة التي قضوها داخل السجون.

كما دعا المجتمع إلى تقبل المشمولين بالعفو العام بعد خروجهم من السجون، واحتوائهم حتى لا يعودوا إلى الجرم مجددا.

وطالب الحكومة بإعطاء الفرصة للموقوفين الذين ينطبق عليهم العفو العام وبحاجة إلى إسقاط الحق الشخص، بالمصالحة لكي يشملهم "العفو".