سرايا - أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بضرورة فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم تتمكن من شمولها بقانون العفو العام كل على حدا وذلك بسبب ظروف بعض تلك القضايا.

وعرضت اللجنة توصياتها على مجلس النواب مساء الإثنين قبيل إقرار مشروع القانون، حيث أكدت على ضرورة العمل على ايجاد قانون عقوبات موحد وذلك بادراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الاخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكافة الجرائم.

وأدرجت اللجنة ضمن توصياتها التفاهمات التي حصلت بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والحكومة، حيث دعت إلى دراسة الديون المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة عليهم ولا تتجاوز الفي دينار.

وأكّدت اللجنة على أهمية العمل على تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بمنح الطلاب المتفوقين منهم منح دراسية وتحويل القروض إلى منح، أما الطلاب الحاصلون على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة أيهما أقرب وان يتم ايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.

كما حثت على إعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض لا تزيد على عشرة آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة عليها مع إعادة جدولة هذه القروض وشطب الفوائد عنها.